بغداد – الإخبارية 360
تتصاعد المخاوف في الشارع العراقي من أزمة مالية تلوح في الأفق، بعد أنباء متداولة عن إمكانية إدراج شركة "كي كارد" ضمن لائحة العقوبات الأميركية، على خلفية تحقيقات جارية بشأن ملفات مالية تخص عدداً من المصارف والشركات.
ومع اعتماد شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين على خدمات "كي كارد" لتسلّم رواتبهم، تتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة والبنك المركزي على التعامل مع تداعيات محتملة قد تُفضي إلى شلل جزئي في المنظومة المالية الروتينية.
رواتب الموظفين والمتقاعدين في دائرة القلق
في هذا السياق، قال الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي لـ"الإخبارية 360"، إن "المخاوف على رواتب الموظفين والمتقاعدين مبررة، خصوصًا إذا ما فُرضت العقوبات على كي كارد"، مبينًا أن "البنك المركزي العراقي بدأ فعليًا بالتحرك لتأسيس نظام مدفوعات وطني يكون بديلًا استراتيجيًا لمواجهة هذه التهديدات".
وأكد التميمي أن "العقوبات إن فُرضت ستقصر نشاط الشركة داخل العراق فقط، وتحرمها من أي تعامل خارجي أو تحويل دولي، ما يعكس ضعف منظومة المدفوعات العراقية واعتمادها على وسطاء معرضين لضغوط خارجية".
اضطرابات المصارف وتأثير العقوبات
وتأتي هذه المخاوف في وقت تشهد فيه الساحة المصرفية العراقية اضطرابات متزايدة، عقب فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من المصارف المحلية، بتهم تتعلق بعمليات غسيل أموال وتهريب الدولار.
كما أعلنت شركات تحويل مالي دولية مثل "ويسترن يونيون" وقف تعاملها مع بعض المصارف العراقية، ما تسبب بفوضى في السوق، وأثر بشكل مباشر على حركة الرواتب والتحويلات.
ويرجّح مراقبون أن أي توسع في دائرة العقوبات ليشمل شركات وسيطة مثل "كي كارد"، قد يؤدي إلى اختلال واسع في البنية التحتية للمدفوعات، خاصة في ظل غياب بدائل فاعلة على المدى القصير.
تأخر رواتب الحشد الشعبي
وفي أحد أبرز تداعيات هذا الارتباك المالي، لم يتسلّم آلاف من منتسبي هيئة الحشد الشعبي رواتبهم منذ أكثر من أربعين يومًا، وسط صمت حكومي وغموض في أسباب التأخير.
ويرى مراقبون أن هذا التأخير قد يكون مرتبطًا بالعقوبات المفروضة على بعض المصارف، أو نتيجة الرقابة الأميركية المتزايدة على قنوات التمويل والتحويل، وسط تقارير تتحدث عن استخدام بعض تلك القنوات خارج الأطر الرسمية.
ماذا بعد؟
رغم تأكيدات البنك المركزي بأنه يعمل على إنشاء نظام مدفوعات وطني جديد، إلا أن التنفيذ الفعلي يحتاج إلى وقت، في حين يعيش المواطنون أوضاعًا لا تحتمل مزيدًا من التأخير في الرواتب أو المعاملات المالية.
ويحذر اقتصاديون من أن الأزمة الحالية تمثل جرس إنذار للسلطات العراقية لإعادة هيكلة بنيتها المالية والرقابية، وتوفير أدوات سيادية تضمن استقرار النظام المالي بعيدًا عن تحكّم الشركات الوسيطة، وتجنب الو
قوع تحت تأثير الضغوط الدولية.