مع اقتراب نهاية العطلة التشريعية، يعود الجدل مجددًا حول مصير مجلس النواب العراقي، وسط مؤشرات واضحة على استمرار الجمود التشريعي. فبحسب النائب المستقل أحمد الشرماني، فإن التعطيل لم يكن ظرفيًا أو عابرًا، بل نتيجة إرادة سياسية تهدف إلى إبقاء البرلمان خارج الخدمة.
الشرماني أكد في تصريح لـ"الإخبارية 360" أن البرلمان كان معطلاً منذ ما قبل العطلة، في فترة امتدت لأكثر من ستة أشهر، وأن استئناف الجلسات الأسبوع المقبل "غير مرجّح"، نظرًا لانشغال الكتل السياسية بالتحضير للانتخابات وتعمّد بعض القوى إيقاف تشريع القوانين الخلافية.
ورغم وجود عشرات القوانين العالقة على طاولة التشريع، كقانون النفط والغاز والموازنة التكميلية، إلا أن عدم الاتفاق السياسي جعل هذه الملفات رهينة، وسط غياب أي مؤشرات على التوافق. ويخشى مراقبون أن يستمر هذا الوضع حتى نهاية الدورة الحالية، ما ينذر بفراغ تشريعي خطير يُضعف دور البرلمان، ويمنح السلطة التنفيذية مساحة أوسع من التأثير دون رقابة برلمانية فعلية.
في ظل هذا الواقع، يبرز تساؤل جوهري: هل يشهد العراق "سابقة برلمانية" بانتهاء دورة كاملة دون إنجازات تُذكر؟ أم أن التعطيل المتكرر أصبح نمطًا معتادًا في الحياة السياسية العراقية؟ الإجابة قد تحدد شكل المرحلة المقبلة، ومدى إمكانية إجراء انتخابات شفافة في بيئة سياسية تُغلق فيها قبة البرلمان أكثر مما
تُفتح.