بغداد – الإخبارية 360 | الخميس 10 تموز 2025
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن المحكمة الاتحادية العليا ستعقد جلسة مهمة في 14 تموز 2025 للنظر في دعويين قضائيتين رفعهما عدد من موظفي إقليم كردستان ضد الحكومة الاتحادية، على خلفية أزمة تأخر صرف الرواتب.
وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"الإخبارية 360"، أن الدعوى الأولى مقدمة ضد رئيس الوزراء ووزير المالية الاتحادي إضافة لوظيفتيهما، وتطالب بـ"إبعاد ملف رواتب موظفي الإقليم عن الصراعات السياسية والاتفاقات التنفيذية"، فيما تطالب الدعوى الثانية بإلزام وزارة المالية بصرف الرواتب شهريًا ومنتظمًا دون ربطها بالخلافات السياسية أو تفسير قانون الموازنة.
ويأتي ذلك بعد أن أبلغت وزيرة المالية طيف سامي، في حزيران الماضي، حكومة الإقليم رسميًا بتعذر استمرار التمويل بسبب تجاوز السقف المحدد في قانون الموازنة العامة، مشيرة إلى أن إقليم كردستان تسلّم أكثر من 13.5 تريليون دينار، أي أعلى من حصته البالغة 12.67% من الموازنة.
وتتكرر أزمة الرواتب شهريًا، وسط غياب حلول حاسمة، لتبقى الكوادر الوظيفية والمواطنون في الإقليم المتضرر الأكبر من هذا النزاع
المستمر.