نفت وزارة المالية، اليوم السبت (12 تموز 2025)، الاتهامات التي وجهها رئيس اتحاد المقاولين العراقيين بشأن "المماطلة أو التسويف" في صرف مستحقات الشركات والمقاولين، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ الإجراءات وفق القوانين والتعليمات النافذة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الإخبارية 360 أن "ما أُثير إعلاميًا لا يستند إلى أساس قانوني"، مشيرة إلى التزامها بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (273) لسنة 2025، لاسيما الفقرة الثانية التي تنص على مفاتحة الجهات المتعاقدة لوزارة التخطيط بشأن المعاملات المتأخرة، تمهيدًا لإدراج مبالغ الدفعتين الأولى والثانية بحسب كل حالة.
وأكدت الوزارة أن إدراج المبالغ المالية الخاصة بالمقاولين مسؤولية مشتركة بين الوزارات القطاعية ووزارة التخطيط، وليس من اختصاص وزارة المالية وحدها، موضحة أن "الصرف يتم بعد استكمال الإجراءات الأصولية والتأشير النهائي وفق الجداول المعتمدة".
وشددت على أن عمليات الصرف تُنفذ بشفافية تامة، وأن أي تأخير مرده أسباب فنية أو إدارية، أبرزها عدم اكتمال الوثائق المطلوبة من الجهات المستفيدة.
ودعت المالية جميع الأطراف إلى "توخي الدقة في التصريحات الإعلامية وتجنب الاتهامات غير المستندة إلى حقائق قانونية"، مجددة احترامها الكامل لحقوق المقاولين، وتمسكها بصرف المستحقات ضمن الإطار الرسمي، مع احتفاظها بحق الرد القانوني على أي إساءات أو محاولات لتضليل الرأي العام.