أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين (14 تموز 2025)، تأجيل الجلسة الخاصة بالنظر في الدعوى المقدمة لإصدار أمر ولائي يُلزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، إلى تاريخ 28 تموز الجاري.
وذكر إعلام القضاء، في بيان تلقته "الإخبارية 360"، أن "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل جلستها المتعلقة بقضية تعليق إرسال الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية إلى موظفي إقليم كردستان، والتي كان من المقرر عقدها اليوم، حسب جدول الجلسات المنشور على الموقع الرسمي".
وكانت الأوساط السياسية والشعبية تترقب صدور قرار ملزم من المحكمة بشأن صرف الرواتب، في ظل استمرار الأزمة بين حكومتي بغداد وأربيل، والتي أثرت بشكل مباشر على مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في الإقليم.
وتتعلق القضية بدعويين مقدمتين إلى المحكمة الاتحادية العليا، إحداهما تطالب بـ"الفصل بين الرواتب والنفقات السياسية"، وعدم استخدام مستحقات الموظفين كورقة ضغط في الخلافات، فيما تطالب الدعوى الثانية بـ"إلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب بشكل شهري ومنتظم، دون ربطها بالخلافات السياسية أو إجراء تعديلات انتقائية على قانون الموازنة".
وتوجه الدعويان أصابع الاتهام إلى كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، وتطالب بإلزامهما قانوناً بتأدية الالتزامات المالية تجاه موظفي
الإقليم.