بغداد – الإخبارية 360
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة (18 تموز 2025)، أن الجهات المختصة أغلقت أكثر من 40 موقعاً تجارياً وخدمياً في مختلف المحافظات العراقية، خلال أقل من 24 ساعة، وذلك عقب الفاجعة التي شهدها "هايبر ماركت الكوت" بمحافظة واسط، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر، في تصريح خاص لـ"الإخبارية 360"، إن "مديريات الدفاع المدني باشرت بإجراءات سريعة لتدقيق متطلبات السلامة العامة في الأسواق والمجمعات والقاعات والمخازن، وتم إغلاق أكثر من 40 موقعاً حتى الآن"، مشيراً إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد سلسلة من الإجراءات الصارمة بحق المخالفين، ضمن جهود تطبيق القانون وضمان سلامة المواطنين".
وشدد إسكندر على أن "لجنة الأمن والدفاع تدعم بقوة هذه الخطوات التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة السلامة العامة، لاسيما في الأماكن التي تشهد تواجدًا مدنيًا كثيفًا"، مشيراً إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات سيكون له أثر مباشر في تقليل الخسائر البشرية والمادية، ومنع تكرار الكوارث مستقبلاً.
السوداني يوجه بإغلاق المباني المخالفة فوراً
وعقب الفاجعة، ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، يوم أمس الخميس، اجتماعًا موسعًا في مدينة الكوت ضم كبار مسؤولي وزارة الداخلية ولجنة التحقيق وقيادات محلية، بحضور وزيري الداخلية والصحة ومحافظ واسط.
وجدد السوداني خلال الاجتماع تعازيه لعوائل الضحايا، مؤكداً أن "هذه الحوادث تنسف جهود الدولة نتيجة الإهمال وسوء التقدير"، مشددًا على أهمية الالتزام بالضوابط الفنية والإدارية في منح إجازات البناء وتنفيذ شروط الدفاع المدني.
وأكد رئيس الحكومة أن "الإجراءات المتخذة يجب أن تكون بحجم الفاجعة، مع عدم التساهل في محاسبة أي جهة قصرت في أداء واجباتها"، لافتاً إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بـتعويض ذوي الضحايا بمبلغ 10 ملايين دينار لكل حالة وفاة، بالإضافة إلى ضمان العلاج الكامل للمصابين.
ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بـ"مراجعة فورية لجميع المباني المشابهة، وإغلاق أي مبنى لا تتوفر فيه اشتراطات السلامة، كما كلف قيادات الشرطة ودوائر الصحة والبلديات في عموم المحافظات بإجراء تفتيش شامل على الإجراءات الوقائية ومستلزمات الدفاع المدني".
تحقيق فوري وحداد وطني
وكان حريق "مول الكوت" قد وقع في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء – الخميس، داخل مجمع تجاري كبير وسط المدينة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصًا في حصيلة أولية.
وفي أعقاب الحادث، وجه مجلس القضاء الأعلى بفتح تحقيق فوري، بينما أعلن مجلس الوزراء الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، وشكل لجنة تحقيقية لتقديم تقريرها خلال خمسة أيام كحد أقصى.