بغداد – الإخبارية 360 | الأحد 20 تموز 2025
أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، بأن المحكمة الاتحادية العليا قررت رد الدعوى المقدمة من النائب باسم نغميش الغريباوي، والتي طالب فيها بـ"الحكم بعدم دستورية الاتفاق الأخير بين حكومة إقليم كردستان وعدد من الشركات الأمريكية العاملة في قطاع النفط".
وقال المصدر في حديث لـ"الإخبارية 360"، إن "المحكمة رفضت الدعوى المقدمة ضد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، والمتعلقة بالعقود المبرمة بتاريخ 19 أيار 2025، لاستثمار حقلي ميران وتوبخانة – كردمير النفطيين".
وأوضح المصدر أن "الدعوى استندت إلى ادعاء بعدم دستورية الاتفاقات باعتبارها تجاوزًا لصلاحيات الحكومة الاتحادية"، إلا أن "المحكمة رأت عدم كفاية الأدلة القانونية للدفع بعدم الدستورية، وردت الدعوى شكلاً ومضموناً".
ويُعد هذا القرار القضائي تأكيداً على استمرار نفاذ الاتفاق بين الإقليم والشركات الأجنبية، وسط جدل سياسي متواصل بشأن توزيع الصلاحيات والثروات الطبيعية بين بغداد
وأربيل.
