أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ إزاء قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع جميع التظاهرات في العاصمة بغداد خلال الفترة من 11 إلى 20 أيار/مايو الجاري، تزامناً مع انعقاد القمة العربية.
وذكر المركز في بيان تلقته "الإخبارية 360"، أن "حق التظاهر السلمي مكفول دستورياً بموجب المادة (38) من الدستور العراقي، كما أن العراق ملتزم بالاتفاقيات الدولية، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن هذا الحق وتحظر تقييده إلا ضمن ضوابط مشروعة ومتناسبة".
وحذر المركز من أن "إصدار قرارات عامة تحظر التظاهر لأي سبب، بما في ذلك الترتيبات الأمنية، يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الدستورية، ويهدد الحريات العامة، ويعزز ثقافة القمع".
وأكد البيان رفض المركز "لأي تقييد جماعي مسبق للحق في التظاهر دون مبررات قانونية واضحة"، مطالباً الحكومة بـ"احترام حقوق الإنسان خلال القمة، وعكس صورة حضارية عن العراق".
كما حمّل الجهات الأمنية "المسؤولية عن أي انتهاكات أو اعتقالات قد تطال متظاهرين سلميين"، داعياً إلى "مراجعة قرار المنع فوراً، وتحقيق توازن بين الأمن والحريات".
واختتم البيان بدعوة الحكومة إلى "اعتبار القمة العربية فرصة لتعزيز الديمقراطية والحريات، لا مبرراً