بغداد – الإخبارية 360 | الثلاثاء 22 تموز 2025
أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، على أهمية معالجة ظاهرة تسريب الوثائق والكتب الرسمية، داعيةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، لما تمثّله هذه الظاهرة من تهديد لسرية العمل المؤسسي.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الإخبارية 360"، أنها عقدت ورشة عمل في وزارة المالية، تم خلالها استعراض حالات تسريب الوثائق الرسمية، وسبل معالجتها قانونياً وإدارياً.
وحذّرت الهيئة من أن "جريمة تسريب الكتب والوثائق الرسمية تُعدُّ من أخطر الجرائم، كونها تمسّ سرية المعلومات وتخالف الالتزامات الوظيفية"، مؤكدة أن "مرتكبيها يجب أن يُحاسبوا بأشد العقوبات الانضباطية"، كونها تُعد خرقاً للثقة المؤسسية وتسيئ لهيبة الدولة.
ودعت الهيئة جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى تفعيل لائحة السلوك الوظيفي، عبر تشكيل لجان رئيسية وفرعية في مقرّاتها، لضمان اطلاع جميع الموظفين والمكلفين بخدمة عامة على بنود اللائحة، وتعزيز الوعي المؤسسي والأخلاقي من خلال نشاطات تثقيفية وتدريبية مستمرة.
وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق لائحة السلوك الوظيفي يمثل وسيلة وقائية مهمة لحماية الموظف من الوقوع في الفساد، وتعريفه بحقوقه وواجباته.
وخلصت الورشة إلى جملة توصيات، من أبرزها:
معالجة حالات تسريب الوثائق والكتب الرسمية.
اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
إعداد إحصائيات دقيقة حول الخروقات والعقوبات المفروضة.
متابعة تنفيذ لائحة السلوك الوظيفي ميدانياً.
إلزام تشكيلات الوزارات والجهات الحكومية في بغداد والمحافظات بتفعيل برامج التوعية والتثقيف
حول السلوك الوظيفي.
