بغداد – الإخبارية 360 | الأحد 27 تموز 2025
أطلق الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، أحمد الشريفي، اليوم الأحد، تحذيراً من تداعيات استمرار بعض الفصائل المسلحة في رفض تسليم أسلحتها، مشيرًا إلى أن هذا الإصرار قد يفتح الباب أمام استهداف مباشر لقياداتها من قبل أطراف دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة.
وقال الشريفي في تصريح لـ"الإخبارية 360"، إن "هناك إصرارًا دوليًا واضحًا، خصوصاً من واشنطن، على إنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة، ما يجعل مشروع دمج الحشد الشعبي خطوة ضرورية في هذا السياق، رغم العقبات السياسية والتشريعية التي تعترض طريقه".
وأضاف أن "استمرار الفصائل في رفض تسليم أسلحتها، والسعي لتمرير قانون الحشد الشعبي دون توافق دولي، قد يدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حدة، ربما تصل إلى استهداف شخصيات قيادية بارزة ضمن تلك الفصائل".
وشدد الشريفي على أن "أي تصعيد في هذا الاتجاه ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار الداخلي للعراق، ما يستوجب من الحكومة اتخاذ خطوات جادة نحو حصر السلاح بيد الدولة، تجنبًا لانزلاق الأوضاع إلى مسارات أكثر تعقيدًا".
ويُعد ملف السلاح المنفلت أحد أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق منذ سنوات، مع تنامي نفوذ بعض الفصائل التي تمتلك أجنحة عسكرية خارج الإطار الرسمي. ورغم أن بعض هذه التشكيلات دُمجت سابقاً ضمن القوات الأمنية، إلا أن قوى دولية – وفي مقدمتها الولايات المتحدة – ما تزال تطالب بإخضاع جميع الأسلحة لسلطة الدولة حصراً.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه مجلس النواب جدلًا واسعًا حول مشروع تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي، وسط تحذيرات من أن تشريع القانون بصيغته الحالية قد يُنظر إليه كخطوة لترسيخ وضع بعض الفصائل قانونيًا، ما يزيد من مخاوف المجتمع الدولي بشأن وحدة القرار الأمني
في العراق.