أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن نجاح محكمة تحقيق الكرخ الثانية في استرداد مبلغ قدره 11 مليار دينار عراقي، على خلفية جريمة احتيال مالي تتعلق بفرق سعر صرف الدولار.
وأوضح المجلس في بيان أن المبلغ تم استعادته من إحدى الشركات التي لجأت إلى أساليب غير قانونية لتحويل الأموال إلى خارج البلاد، بهدف الاستفادة غير المشروعة من فرق سعر الصرف.
وأشار البيان إلى أن هذه العملية تمت بإشراف مباشر من قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية، ضمن جهود مستمرة لملاحقة الجهات التي تضر بالمال العام عبر التلاعب بالنظام المالي.
وأكد المجلس استمرار الإجراءات القانونية بحق شركات أخرى تستخدم ذات الأساليب الاحتيالية، في إطار حملة لمكافحة الفساد المالي وحماية الاقتصاد