كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، اليوم الخميس، أن ملفات استجواب 9 وزراء لا تزال مجمّدة داخل مجلس النواب، بسبب غياب التوافق بين الأحزاب المهيمنة على القرار السياسي.
وأوضح السلامي في تصريح لـ"الإخبارية 360" أن اللجنة استكملت جميع متطلبات الاستجوابات من تواقيع وأدلة وأسانيد، وتم عرضها على اللجنة المختصة داخل المجلس التي وافقت عليها بالفعل.
وبيّن أن الاستجوابات أصبحت جاهزة للطرح أمام البرلمان، إلا أنها لم تُفعّل حتى الآن نتيجة لعدم توافق الكتل السياسية الحاكمة، مشيراً إلى أن هذه الكتل تشكل الأغلبية، في حين أن النواب الداعمين لهذه الاستجوابات يمثلون الأقلية.
وأكد السلامي أن المسؤولية تقع على عاتق ائتلاف إدارة الدولة الذي شكّل الحكومة وأسس البرلمان، مضيفاً أن هناك 17 نائباً يتابعون هذا الملف ويؤدون واجبهم، لكن القرار النهائي يبقى مرهوناً بإرادة الأحزاب الحاكمة.