الإخبارية 360 – متابعة
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، أن القرار المتعلق بإلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة جاء بناءً على طلب رسمي من هيأة التقاعد الوطنية، موضحة أن الخطوة مرتبطة بغياب تعليمات نافذة خاصة بعمل الهيأة.
وأضافت في بيان أن وزارة المالية أعدّت مشروع النظام الداخلي لتشكيلات هيأة التقاعد الوطنية، والذي نص على اعتبار صندوق تقاعد موظفي الدولة أحد تشكيلات الهيأة، الأمر الذي تطلّب إلغاء النظام لحين إصدار تعليمات نافذة.
وأشارت الأمانة إلى أن القرار خضع لتدقيق قانوني من قبل مجلس الدولة، ثم رُفع إلى مجلس الوزراء للتصويت وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة.
وشددت على أن القرار لا يترتب عليه أي مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين، مؤكدة أن جميع الاستحقاقات المالية والتقاعدية مصونة بالكامل بموجب القانون.
وختمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتأكيد على التزام الحكومة بحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين، والعمل على تطوير أنظمة التقاعد بما يعزز العدالة والاستقرار
الاجتماعي.