الإخبارية 360 – بغداد
في تحول سياسي لافت يعكس تغيّراً في قواعد الاشتباك بين الشارع والمؤسسات الرسمية، تستعد فصائل من "المقاومة" العراقية للدخول إلى مضمار انتخابات تشرين الثاني 2025، من خلال الدفع بمرشحين يمثلونها سياسياً، ضمن استراتيجية توسّع نفوذها داخل الدولة، لا خارجها.
ووفقاً لمصادر مطلعة تحدّثت لـ"الإخبارية 360"، فإن العديد من الفصائل تعتزم المشاركة في الانتخابات المقبلة، لكن آلية التمثيل وهوية القوائم المرشحة تُبحث بسرية بين القيادات العليا، دون إعلان رسمي حتى الآن. وتشير المصادر إلى أن بعض الفصائل أعطت الضوء الأخضر لأجنحتها السياسية، فيما لا تزال فصائل أخرى تراقب المشهد قبل اتخاذ القرار النهائي.
من الميدان إلى البرلمان: استراتيجية لا تنفي السلاح
يرى مراقبون أن هذه الخطوة لا تعني تخلي الفصائل عن خيار المقاومة المسلحة، بل تمثل تكتيكاً لتوسيع نطاق التأثير عبر صناديق الاقتراع، في محاولة لتعزيز الشرعية الشعبية وترسيخ الحضور داخل مؤسسات القرار السياسي.
ويتوقع أن يتم ترشيح بعض الشخصيات ضمن قوائم سياسية مستقلة أو عبر تحالفات قائمة، لتجنب التصعيد الإعلامي أو الضغوط الدولية التي قد تُحرج الدولة العراقية على الساحة الإقليمية والدولية.
القرار يُطبخ على نار هادئة... والتمكين مستمر
بحسب المعلومات، فإن القرار لا يزال قيد التبلور داخل غرف قيادية مغلقة، ومن المرجح أن تتضح معالمه خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستُحسم خيارات المشاركة وأسماء المرشحين، وسط دعم جماهيري من قواعد الفصائل التي ترى في الانتخابات ساحة مشروعة للرد على محاولات الإقصاء والتهميش.
برلمان 2025... ساحة نفوذ لا تشبه ما قبلها
رغم الضبابية التي تحيط بالمشهد، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى أن البرلمان المقبل قد يشهد توازناً جديداً بين القوى المسلحة والسياسية، ما يجعله ساحة صراع غير تقليدية، تُختبر فيها أدوات التأثير السياسي بدل المواجهات العسكرية.
وفي ظل الانقسام المجتمعي حول جدوى انخراط الفصائل في العملية الديمقراطية، يرى البعض أن هذه الانتخابات قد تشكل استفتاء غير مباشر على مستقبل الدولة العراقية: هل ستكون دولة مؤسسات؟ أم دولة ظلها السلاح والشرعية الموازية؟