الإخبارية 360 – بغداد
أكدت الحكومة الاتحادية مجددًا تمسكها بإدارة الثروات النفطية وفق ما نص عليه الدستور، معلنة رفضها القاطع لأي عملية تصدير نفط من إقليم كردستان لا تمر عبر شركة تسويق النفط الوطنية "سومو"، معتبرة أن أي تجاوز لذلك يمثل انتهاكًا للسيادة وتقويضًا لوحدة السياسة النفطية في العراق.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار المفاوضات بين بغداد وأربيل، في مسعى للوصول إلى صيغة تفاهم تضمن حقوق الطرفين وتعيد انسيابية التصدير عبر قنوات الدولة الرسمية.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، في تصريح خاص لـ"الإخبارية 360"، إن "وزارة النفط لا تقبل بتصدير أي برميل نفط من الإقليم خارج إطار سومو، وذلك التزامًا بالقانون العراقي والدستور".
وأوضح أن اللجان الفنية والوفود التفاوضية بين الجانبين تعمل حاليًا على وضع آلية متفق عليها لتصدير النفط، إلى جانب اختيار المستشارين الفنيين والتعاقدات ذات الصلة، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريب يعيد تصدير النفط ضمن السياق الاتحادي الرسمي.
النفط.. عُقدة الشراكة الدائمة
يبقى الملف النفطي واحدًا من أبرز التحديات في العلاقة بين المركز والإقليم، إذ تتقاطع فيه القوانين الاتحادية مع طموحات حكومة كردستان في إدارة جزء من ثرواتها، فيما تصر بغداد على أن تصدير الموارد الطبيعية يجب أن يتم من خلال مؤسسات الدولة حصراً، تحقيقًا للعدالة وضمانًا للسيادة.
وفي ظل هذه التعقيدات، يترقب الشارع العراقي مآلات التفاهمات المنتظرة، وسط دعوات سياسية لإيجاد حل يوازن بين الشفافية المالية والاستقرار السياسي دون الانزلاق نحو تأزيم جديد في العلاقة بين الطرفين.