الإخبارية 360 – اقتصاد
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى للشمول المالي للفترة 2025 – 2029، في خطوة تهدف إلى تعزيز دمج الأفراد والشركات في النظام المالي الرسمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وقال البنك في بيان رسمي، إن الاستراتيجية "تتضمن إطاراً متكاملاً يمكّن جميع الأفراد والشركات من الوصول إلى القطاع المالي، واستخدام خدمات مالية مناسبة وآمنة، مع ضمان حماية حقوق المستهلك المالي".
وأكد محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، أن "المركزي يولي اهتماماً بالغاً بتوسيع الشمول المالي في البلاد، ضمن تعاون محلي ودولي مشترك"، مشيراً إلى أن الاستراتيجية وضعت بالتنسيق مع مؤسسات دولية من بينها مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد العربي، واتحاد الشمول المالي العالمي، والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي (GIZ)، إضافة إلى شركاء محليين.
وتهدف الاستراتيجية إلى رفع نسبة الحسابات المصرفية، وتعزيز ثقافة حماية المستهلك المالي، وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، فضلاً عن تطوير البنية التحتية المالية وتحديث اللوائح التنظيمية الداعمة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يسعى فيه العراق لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق إصلاحات اقتصادية تواكب التوجهات العالمية في المجال الرقمي والمالي.