نينوى – الإخبارية 360
أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، قرارًا يقضي بنقض الجلسة التي صوّت فيها مجلس محافظة نينوى على إقالة رئيسه أحمد الحاصود، معتبرةً أن الجلسة وما ترتب عليها من قرارات غير قانونية.
وقال مصدر مطلع لـ"الإخبارية 360" إن المحكمة أكدت أن الجلسة التي عقدت قبل أشهر، والتي شهدت تصويتًا على إقالة الحاصود، "افتقرت إلى الأسس القانونية والإجرائية اللازمة"، ما أدى إلى إبطال جميع القرارات الصادرة عنها، وفي مقدمتها قرار الإقالة.
وأضاف المصدر أن القرار يعني استمرار أحمد الحاصود في منصبه كرئيس لمجلس المحافظة، وإلغاء كافة التبعات الإدارية والسياسية الناجمة عن جلسة الإقالة.
وكان مجلس محافظة نينوى قد عقد جلسة بتاريخ 5 آذار الماضي خصصت لمساءلة الحاصود، وانتهت بالتصويت على سحب الثقة منه، وسط اعتراضات من كتلة "نينوى المستقبل" التي وصفت القرار حينها بـ"غير الشرعي".
وفي 9 آذار، أصدرت المحكمة الإدارية أمرًا ولائيًا بتعليق تنفيذ قرار الإقالة مؤقتًا، ما سمح للحاصود بمواصلة أداء مهامه لحين صدور الحكم النهائي.
ويُذكر أن أحمد الحاصود ينتمي إلى ائتلاف "العقد الوطني" الذي يرأسه فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي. وتأتي هذه التطورات القضائية في ظل أجواء سياسية مشحونة داخل مجلس محافظة نينوى، مع تزايد الخلافات بين الكتل السياسية، مما يُنذر بمزيد من التعقيد في المشهد المحلي خلال الفترة المقبلة.