بغداد – الإخبارية 360
في تطور جديد على صعيد الخلافات المالية بين بغداد وأربيل، أبلغت وزارة المالية الاتحادية حكومة إقليم كردستان بعدم توفر مبالغ إضافية لتغطية رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار الحالي، مؤكدة أن كامل الحصص المالية المقررة ضمن موازنة الأعوام 2023 و2024 و2025 قد تم تسليمها مسبقًا.
وكشف مصدر سياسي مطلع في تصريح خاص لـ الإخبارية 360، أن "وزارة المالية في حكومة الإقليم تستعد لإصدار رد رسمي خلال الساعات المقبلة لتوضيح موقفها من هذا القرار الذي وصفه المصدر بـ(الخطير مالياً)".
وأوضح المصدر أن الخلافات المالية المزمنة بين الطرفين ما زالت تعرقل صرف الرواتب بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن من بين أبرز العوائق عدم تزويد وزارة المالية الاتحادية ببيانات IBAN الكاملة للموظفين ضمن مشروع "حسابي"، ما حال دون استكمال التحويلات المباشرة.
كما تضمنت الاعتراضات الاتحادية ملاحظات على آليات التقاعد داخل الإقليم، خصوصاً ما يتعلق بإحالة عدد من كبار الموظفين إلى التقاعد دون استيفاء الشروط القانونية، إلى جانب الاختلاف بشأن خصم 3% من رواتب المتقاعدين بأثر رجعي من عام 2014.
ووفق تقديرات رسمية، فإن الإيرادات غير النفطية المسلمة من حكومة الإقليم لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من العائدات الفعلية، إذ تؤكد بغداد أن إيرادات الإقليم السنوية تتجاوز أربعة تريليونات دينار، بينما لم يتم تسليم سوى نحو 51.8 مليار دينار حتى منتصف كانون الثاني الماضي.
ورغم إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق استعداده لصرف الرواتب، فإن تعقيدات فنية وإدارية لا تزال تعطل الوصول إلى تفاهم نهائي، مما يفاقم أزمة الثقة بين الحكومتين ويزيد من حدة التوتر في الشارع الكردي الذي يعيش على وقع أزمة رواتب مستمرة منذ أشهر.