في قرار مثير للجدل، أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، لإدارة الرئيس السابق دونالد ترمب المضي قدماً في إلغاء الحماية القانونية المؤقتة عن مئات الآلاف من المهاجرين، ما قد يؤدي إلى ترحيل ما يصل إلى 500 ألف شخص.
وجاء هذا القرار بعد أن ألغت المحكمة حكماً سابقاً من محكمة أدنى، كان يمنع تنفيذ قرار الترحيل، ويمنح المهاجرين من دول تعاني من اضطرابات مثل كوبا، هايتي، نيكاراغوا وفنزويلا، حق البقاء المؤقت في الولايات المتحدة.
ووفقاً لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، فإن إدارة ترمب كانت قد طالبت المحكمة العليا بمنحها السلطة لإلغاء القيود المفروضة على ترحيل هؤلاء المهاجرين، على الرغم من الظروف الإنسانية الصعبة في بلدانهم الأصلية.
وفي تطور متصل، ذكرت قناة فوكس نيوز أن الإدارة السابقة طالبت أيضاً بالسماح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين بسرعة إلى دول ثالثة، وليس فقط إلى بلدانهم الأم.
وكانت محكمة ابتدائية قد أصدرت قراراً سابقاً يمنع ترحيل المقيمين بصورة قانونية إلى دول غير وطنهم الأصلي، لكن المحكمة العليا اليوم نقضت ذلك القرار.
كما أيدت المحكمة العليا في قضية منفصلة قرار الإدارة بإلغاء الوضع القانوني المؤقت لحوالي 350 ألف مهاجر فنزويلي، حسبما أوردت وكالة أسوشييتد برس.
ويأتي هذا الحكم في ظل تصاعد خطاب الهجرة في الحملة الانتخابية لترمب، الذي أعاد تأكيد تعهده بترحيل ملايين المهاجرين، وإلغاء سياسات إدارة جو بايدن التي منحت فرصاً للإقامة الشرعية للمهاجرين.