أربيل – الإخبارية 360
أدانت 43 جهة سياسية كردستانية، اليوم السبت (31 أيار 2025)، القرار الصادر عن وزارة المالية الاتحادية القاضي بوقف إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان، واعتبرته "سياسيًا وغير دستوري"، وذلك خلال اجتماع موسّع عُقد في مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة بيرمام بمدينة أربيل.
وجاء في بيان مشترك تلقته "الإخبارية 360"، أن المجتمعين ناقشوا بشكل موسّع الأزمة السياسية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وعلى رأسها قرار وقف الرواتب، الذي وصفوه بأنه "اعتداء على الحقوق الدستورية لشعب كردستان وكيانه السياسي والقانوني".
وأكدت القوى المجتمعة أن القرار يمثل توجهًا سياسيًا خطيرًا يستهدف إرادة شعب كردستان، ويخرق الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية، وكذلك الاتفاقات الموقعة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
وشدّد البيان على أن "استخدام رواتب الموظفين كورقة ضغط سياسية لن يخدم الاستقرار الوطني، بل سيؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي، خصوصًا مع ما يشهده الإقليم والمنطقة من تطورات متسارعة".
وأعربت الأطراف السياسية عن تقديرها لصبر المواطنين في كردستان، من موظفين ومعلمين وقوات البيشمركة، مؤكدة أن جميع القرارات المستقبلية ستتخذ بما يضمن حماية مصالح الشعب، مع التمسك بخيار الحوار كحل أساسي، مع بقاء "جميع الخيارات مفتوحة".
وشملت قائمة الجهات الموقعة على البيان قوى بارزة، من بينها:
الحزب الديمقراطي الكردستاني (المضيف للاجتماع)
الاتحاد الوطني الكردستاني
حركة التغيير (كوران)
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني
الحزب الشيوعي الكردستاني
الجبهة التركمانية العراقية
حزب المجلس القومي الكلداني
الرابطة الكلدانية العالمية
جمعية الثقافة الأرمنية
وعدد من الأحزاب الآشورية والسريانية والمكونات الأخرى.