أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، عن استرداد مبلغ ثلاثة مليارات دينار عراقي في إطار تحقيق يتعلق بجريمة احتيال مالي كبرى.
وذكر المجلس في بيان تلقته الإخبارية 360، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية نجحت في استرداد مبلغ ثلاثة مليارات دينار من شركتين خالفتا القانون عبر الحصول على فرق سعر صرف الدولار بطرق احتيالية، من خلال عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد".
وأضاف البيان أن عملية الاسترداد تمت "بجهود كبيرة وبإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة"، مؤكداً أن الإجراءات مستمرة بحق بقية الشركات التي تستخدم أساليب غير قانونية لتحقيق أرباح على حساب المال العام.
وأكد مجلس القضاء الأعلى عزمه على ملاحقة الفساد المالي بجميع أشكاله، مشدداً على أن "القانون سيطال كل من يتلاعب بالاقتصاد الوطني أو يستغل الفروقات في سعر صرف الدولار بطرق غير مشروعة ".