أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، أن قراراتها باتة وملزمة لجميع السلطات، وأن أي محاولة للمساس بها تعتبر باطلة من أساسها.
وقالت المحكمة في بيان رسمي تلقته "الإخبارية 360"، إن قراراتها تستند إلى المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005، والتي تنص صراحة على أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة".
وشددت على أن "أي مساس بهذه القرارات يُعد معدوماً بذاته، ولا ينال من إلزاميتها الدستورية"، مشيرة إلى أن الدستور هو المرجع الأعلى، ولا يجوز سن قوانين تخالفه.
واستند البيان أيضًا إلى المادة 13 من الدستور التي تنص على أن:
"الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في العراق، وملزم في جميع أنحائه".
"لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع الدستور، ويُعد باطلاً كل نص قانوني يخالفه".
وأكدت المحكمة أن شرعية أي قانون أو قرار يجب أن تُقاس بمدى توافقه مع الدستور، ولا مكان للنصوص المخالفة له ضمن المنظومة القانونية في البلاد.