تفاقمت أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان مع اقتراب عيد الأضحى، وسط اتهامات وُجهت للحكومة الاتحادية بـ"سوء تفسير الدستور وتعمد تعطيل فرحة العيد"، وذلك عقب قرار وزارة المالية بوقف صرف الرواتب.
وأكدت رئاسة البرلمان أن "هذا الإجراء يضر مباشرة بمواطني الإقليم، ويخالف قرارات المحكمة الاتحادية والدستور العراقي الذي كفل حقوق جميع المواطنين في أنحاء البلاد كافة".
ودعت الرئاسة الحكومة إلى العدول عن القرار، مشددة على أن "الحوار بين بغداد وأربيل هو الطريق الأمثل لحل القضايا العالقة، بعيداً عن الإجراءات التي تمس حياة المواطنين ومعيشتهم، خاصة في المناسبات الدينية".