في خضم التصعيد الإقليمي المتواصل، تزداد الشكوك حول دور بعض البعثات الدبلوماسية والمقار غير الرسمية في تقويض الأمن الوطني العراقي، وفي مقدمتها قنصلية أربيل الإسرائيلية غير المعلنة ونشاطات جهاز الموساد داخل الأراضي العراقية، ما يشكل تهديداً مزدوجاً لسيادة البلاد واستقرارها الداخلي.
وبحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن قنصلية أربيل تحولت منذ سنوات إلى غطاء استخباراتي يُستغل لجمع المعلومات، والتخطيط لأنشطة تمس الأمن القومي، وسط صمت رسمي محلي ودولي، في وقت تتصاعد فيه المطالبات الشعبية والسياسية بضرورة كشف الحقائق حول طبيعة هذا الوجود.
ويرى مراقبون أن نشاطات الموساد في شمال العراق لم تعد مجرد اتهامات أو تكهنات، بل تحولت إلى وقائع مثبتة تم توثيق بعضها في تقارير دولية، خصوصاً بعد الضربات الإيرانية التي طالت مواقع وصفتها بـ"مقار استخباراتية" إسرائيلية داخل إقليم كردستان.
وتشير تحليلات أمنية إلى أن استمرار هذا الوجود يشكل خرقاً واضحاً لسيادة العراق، كما يفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية ويفرض تهديداً مباشراً على وحدة البلاد واستقرارها، خاصة في ظل تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، واحتمالية استخدام الأراضي العراقية كساحة للصراع بالوكالة.
وفي هذا السياق، يطالب نواب وشخصيات سياسية بإجراء تحقيق وطني شامل بشأن طبيعة الوجود الإسرائيلي في أربيل، وتقديم نتائجه للرأي العام، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق أي جهة تسهل أو تتستر على مثل هذه الخروقات.
تبقى السيادة الوطنية على المحك، ما لم تتخذ الحكومة الاتحادية موقفاً حازماً وواضحاً تجاه أي نشاط استخباري أو دبلوماسي خارج عن القانون، حتى لا يتحول العراق إلى مسرح دائم للصراعات الدولية.