في لحظة ينتظرها آلاف الموظفين الكرد بترقب، تعقد يوم غد الثلاثاء (17 حزيران 2025) جلسة حاسمة في المحكمة الاتحادية قد تغيّر مسار الأزمة المالية التي يعاني منها إقليم كردستان.
وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، في تصريح خاص لـ"الإخبارية 360"، اليوم الاثنين، إن "المواطن الكردي يعوّل كثيراً على قرار المحكمة بخصوص ملف رواتب الموظفين في الإقليم"، مؤكداً أن "الآمال معلقة على قرار يلزم الحكومتين الاتحادية والإقليمية بصرف الرواتب في مواعيدها والالتزام بالضوابط الدستورية دون تأخير أو مماطلة".
وأضاف أحمد أن "الوضع الاقتصادي للموظف في كردستان وصل إلى مرحلة حرجة، مما تسبب في إرباك الأسواق وركود حركة الشراء، وزاد من معاناة المواطنين وأثار قلقاً عاماً".
يُذكر أن الجلسة تأتي استجابة لشكاوى موظفين عانوا شهوراً من تأخير رواتبهم وغموض استحقاقاتهم المالية، ويأملون أن تضع حداً لهذه الأزمة.