أكدت مصادر مطلعة انكشاف شبهات فساد كبيرة في ملف إرسال المساعدات الحكومية العراقية إلى كل من غزة ولبنان خلال الأشهر الماضية، بينما بدأت الجهات القضائية تحقيقاتها بهذا الملف المرتبط بقرار الحكومة العراقية استقطاع 1% من رواتب الموظفين.
وذكرت المصادر أن "السلطات القضائية تلقت بلاغاً عن وجود عمليات فساد وتلاعب خطيرة بمساعدات العراق المرسلة إلى غزة ولبنان، مرفقة بوثائق رسمية، وعلى أثرها فتحت محكمة تحقيق الكرخ ملفاً خاصاً خلال اليومين الماضيين".
أضافت المصادر أن "التحقيقات استدعت عدداً من المسؤولين المرتبطين بهذا الملف، وما تزال مستمرة، مع احتمال إصدار مذكرات قبض وتوقيف بحق متورطين، وقد شملت التحقيقات توقيف بعض الموظفين بينهم مديرون عامون ومسؤولون آخرون".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل وثيقة تكشف محتوى المساعدات، التي تضمنت مواد مثل "الحمص بطحينة" و"الزعتر" و"الكجب"، إلى جانب استدعاء زهرة الكيلاني، المديرة العامة للأسواق المركزية، من قبل محكمة الكرخ.
يُذكر أنه في نوفمبر 2024، أقر مجلس الوزراء استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين كتبرع "طوعي" لدعم غزة ولبنان، بناءً على قرار وُقّع من الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في العراق بسبب تأثيره على أصحاب الدخل المحدود في ظل الظروف الاقتصادية