الإخبارية 360 | الأحد، 22 حزيران 2025
طالبت رئاسة الادعاء العام، اليوم الأحد، وزارة المالية بتوضيح الإجراءات الأصولية التي اتخذتها بشأن وقف الترفيعات والعلاوات للموظفين، وذلك في ظل شكاوى متزايدة حول تجميد الاستحقاقات دون غطاء قانوني.
ووفقًا لوثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى حصلت عليها "الإخبارية 360"، فإن الادعاء العام وجّه وزارة المالية بـ"بيان الإجراءات التي اعتمدتها في قرار إيقاف الترفيعات والعلاوات، وبيان الأساس القانوني الذي استندت إليه".
ويأتي هذا التحرك بناءً على شكوى رسمية قدمها عدد من النواب في مجلس النواب، تتعلق بجداول الموازنة العامة للعام المالي الجاري، والتي أشاروا فيها إلى تجاوزات إدارية أثرت على حقوق الموظفين.
يُذكر أن قرار وقف العلاوات والترفيعات أثار استياءً واسعًا في الأوساط الوظيفية، وسط دعوات لإعادة النظر فيه، وضمان تطبيق القوانين النافذة المتعلقة بحقوق الخدمة والوظيفة