بغداد – الإخبارية 360
وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء (25 حزيران 2025)، بتشكيل لجنة قانونية خاصة في دائرة الإصلاح العراقية لتسريع إجراءات إطلاق سراح السجناء المشمولين بالعفو العام، واعتماد آليات إلكترونية حديثة لتبادل المعلومات بين أقسام السجون.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الإخبارية 360"، أن شواني أصدر توجيهًا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الشعبة القانونية في دائرة الإصلاح، تتولى مسؤولية متابعة وتدقيق ملفات السجناء المشمولين بقانون العفو العام، والعمل على تسريع إطلاق سراحهم وفقًا للضوابط القانونية.
وأشار البيان إلى أن الوزير شدد على اعتماد البريد الإلكتروني الرسمي كوسيلة أساسية للتخاطب بين الأقسام الإصلاحية ودائرة الإصلاح العامة، في خطوة تهدف إلى تقليل الروتين وتسريع تبادل البيانات والمراسلات.
كما أعلن شواني عن تشكيل غرفة عمليات إلكترونية تربط قسم الاستقبال في دائرة الإصلاح بجميع الأقسام والسجون، مما يسهم في رفع كفاءة التواصل الإداري وسرعة إنجاز معاملات الإفراج.
وفي سياق متصل، باشرت اللجنة المكلفة أعمالها بـتنفيذ تغييرات إدارية في الشعب القانونية داخل الأقسام الإصلاحية، ضمن إطار الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى الأداء لضمان تحقيق العدالة وتنفيذ قرارات الإفراج بدقة وسرعة.