أربيل – الإخبارية 360
علّق النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الجمعة (4 تموز 2025)، على مذكرة القبض الصادرة بحقه من محكمة تحقيق أربيل، معتبرًا إياها ذات "دوافع سياسية"، ومؤكدًا أن الاتهام جاء نتيجة لمواقفه الانتقادية، وليس بسبب شتم أو إهانة أي جهة رسمية.
وقال الحاج رشيد في تصريح خص به "الإخبارية 360"، إن "المذكرة سياسية بحتة، واستُند فيها إلى المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، وهي مادة تعود إلى قانون مجلس قيادة الثورة المنحل"، موضحًا أن "هذه المادة تتعلق بسبّ وشتم رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه، بينما أنا لم أسبّ أحدًا، وكل ما صدر عني كان مجرد انتقاد بناء".
وأشار إلى أنه سيطلب نقل القضية إلى محكمة في محافظة السليمانية، مضيفًا: "سأذهب إلى المحكمة طوعًا، ولدي ثقة تامة بالقضاء، لكني أخشى من تسييس القضية في أربيل".
وأكد الحاج رشيد أن "ما يجري يرتبط بترشحي المرتقب للانتخابات المقبلة، وهناك جهات منزعجة من تصاعد شعبيتي"، على حد تعبيره.
وكانت محكمة تحقيق أربيل قد أصدرت مذكرة قبض بحق النائب السابق، استنادًا إلى المادة 226 من قانون العقوبات، التي تُجرّم إهانة رموز الدولة، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية نُسبت إليه.