
العراق يعرض الوساطة بين واشنطن وطهران ويؤكد التزامه بالاستقرار الإقليمي
25-05-28 13:34
ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الدولار في بغداد اليوم
|
مقتل ضابط وجندي إسرائيلي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في خان يونس
|
العدل تطلق خطاً ساخناً لتلقّي شكاوى تأخير تنفيذ قرارات الإفراج
|
القضاء الأعلى يبحث تطبيق قانون المساءلة والعدالة قبيل الانتخابات النيابية
|
وزير النقل يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحق مدير الأنواء الجوية
|
وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن 69 عامًا
|
وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن 69 عامًا
|
الإطاحة بأحد أخطر تجار المخدرات في الجنوب بعملية نوعية في بادية المثنى
|
العراق وإيران يتفقان على توسيع خدمات الاتصال لموسم الزيارة الأربعينية
|
إنقاذ عائلة وإخماد حريق داخل منزل في بغداد
|
وزير الموارد المائية يتابع أعمال تكسية ضفاف نهر دجلة في بغداد
|
توتر متصاعد بين بغداد وواشنطن بسبب قانون الحشد الشعبي.. ومخاوف من عقوبات واستهدافات
|
الحاج رشيد يصف مذكرة اعتقاله بـ"السياسية" ويؤكد: لم أُهن أحدًا بل انتقدت فقط
أربيل – الإخبارية 360
علّق النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الجمعة (4 تموز 2025)، على مذكرة القبض الصادرة بحقه من محكمة تحقيق أربيل، معتبرًا إياها ذات "دوافع سياسية"، ومؤكدًا أن الاتهام جاء نتيجة لمواقفه الانتقادية، وليس بسبب شتم أو إهانة أي جهة رسمية.
وقال الحاج رشيد في تصريح خص به "الإخبارية 360"، إن "المذكرة سياسية بحتة، واستُند فيها إلى المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، وهي مادة تعود إلى قانون مجلس قيادة الثورة المنحل"، موضحًا أن "هذه المادة تتعلق بسبّ وشتم رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه، بينما أنا لم أسبّ أحدًا، وكل ما صدر عني كان مجرد انتقاد بناء".
وأشار إلى أنه سيطلب نقل القضية إلى محكمة في محافظة السليمانية، مضيفًا: "سأذهب إلى المحكمة طوعًا، ولدي ثقة تامة بالقضاء، لكني أخشى من تسييس القضية في أربيل".
وأكد الحاج رشيد أن "ما يجري يرتبط بترشحي المرتقب للانتخابات المقبلة، وهناك جهات منزعجة من تصاعد شعبيتي"، على حد تعبيره.
وكانت محكمة تحقيق أربيل قد أصدرت مذكرة قبض بحق النائب السابق، استنادًا إلى المادة 226 من قانون العقوبات، التي تُجرّم إهانة رموز الدولة، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية نُسبت إليه.