
العراق يعرض الوساطة بين واشنطن وطهران ويؤكد التزامه بالاستقرار الإقليمي
25-05-28 13:34
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح ملابسات إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
|
وزارة العدل تطلق سراح 1136 نزيلاً خلال شهر آب
|
الحاج رشيد يصف مذكرة اعتقاله بـ"السياسية" ويؤكد: لم أُهن أحدًا بل انتقدت فقط
أربيل – الإخبارية 360
علّق النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الجمعة (4 تموز 2025)، على مذكرة القبض الصادرة بحقه من محكمة تحقيق أربيل، معتبرًا إياها ذات "دوافع سياسية"، ومؤكدًا أن الاتهام جاء نتيجة لمواقفه الانتقادية، وليس بسبب شتم أو إهانة أي جهة رسمية.
وقال الحاج رشيد في تصريح خص به "الإخبارية 360"، إن "المذكرة سياسية بحتة، واستُند فيها إلى المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، وهي مادة تعود إلى قانون مجلس قيادة الثورة المنحل"، موضحًا أن "هذه المادة تتعلق بسبّ وشتم رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه، بينما أنا لم أسبّ أحدًا، وكل ما صدر عني كان مجرد انتقاد بناء".
وأشار إلى أنه سيطلب نقل القضية إلى محكمة في محافظة السليمانية، مضيفًا: "سأذهب إلى المحكمة طوعًا، ولدي ثقة تامة بالقضاء، لكني أخشى من تسييس القضية في أربيل".
وأكد الحاج رشيد أن "ما يجري يرتبط بترشحي المرتقب للانتخابات المقبلة، وهناك جهات منزعجة من تصاعد شعبيتي"، على حد تعبيره.
وكانت محكمة تحقيق أربيل قد أصدرت مذكرة قبض بحق النائب السابق، استنادًا إلى المادة 226 من قانون العقوبات، التي تُجرّم إهانة رموز الدولة، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية نُسبت إليه.