
توتر متصاعد بين بغداد وواشنطن بسبب قانون الحشد الشعبي.. ومخاوف من عقوبات واستهدافات
25-07-26 13:38
مرصد العراق الأخضر: تركيا تحتجز 8 أضعاف سعة سد الموصل والعراق يتلقى 35% فقط من حصته المائية
|
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح ملابسات إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
|
مرصد العراق الأخضر: تركيا تحتجز 8 أضعاف سعة سد الموصل والعراق يتلقى 35% فقط من حصته المائية
الإخبارية 360 – بغداد
كشف مرصد العراق الأخضر، اليوم الخميس (4 أيلول 2025)، أن الخزين المائي في السدود التركية يعادل ثمانية أضعاف سعة سد الموصل، مشيراً إلى أن العراق لا يحصل سوى على 35% من حصته المائية المقررة.
وذكر المرصد في بيان تلقته الإخبارية 360 أن "تركيا نفذت خلال العقود الأربعة الماضية نحو 20 سداً على نهري دجلة والفرات، مما أدى إلى احتجاز ما يقدر بـ 80 مليار متر مكعب من المياه"، مؤكداً أن "هذا الواقع تسبب في تراجع الإيرادات المائية بشكل حاد".
وأوضح البيان أن "العراق يحتاج إلى أكثر من 450 متر مكعب/الثانية على نهر دجلة، بينما لا يتلقى سوى 200 متر مكعب/الثانية، في حين لا يحصل في نهر الفرات إلا على 151 متر مكعب/الثانية مقابل حاجة فعلية تبلغ 350 متر مكعب/الثانية".
وأشار المرصد إلى أن الأزمة المائية تتفاقم بسبب تجاوزات داخلية، أبرزها:
بحيرات الأسماك: بلغ عددها نحو 20 ألفاً، أُزيل منها 11 ألفاً عبر الحملة الوطنية، فيما تبقى 9 آلاف بحيرة قائمة، تُعد تجاوزاً على الحصة المائية وتزيد معدلات التبخر والتلوث.
التلوث: إلقاء الملوثات السائلة والصلبة في نهري دجلة والفرات، ومعظمها من مؤسسات حكومية.
التجاوزات على حرم النهر: إقامة منشآت ومبانٍ تعيق حركة المياه وتعرقل أعمال الصيانة.
ووصف المرصد هذه الممارسات بأنها "جريمة باغتصاب حق الغير"، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمعالجة التجاوزات الداخلية ومواجهة التحديات المائية التي تهدد البلاد.