توتر متصاعد بين بغداد وواشنطن بسبب قانون الحشد الشعبي.. ومخاوف من عقوبات واستهدافات

أمس, 13:38
عربي ودولي

+A -A

مشاركة عبر :

بغداد – الإخبارية 360 | السبت 26 تموز 2025

يتكثف التوتر بين العراق والولايات المتحدة على خلفية مشروع قانون الحشد الشعبي الذي يُناقش حاليًا داخل البرلمان العراقي، في ظل تحذيرات أمريكية علنية من تمريره، باعتباره تهديدًا مباشرًا للتوازن الأمني والسياسي في البلاد، وتعزيزًا لنفوذ طهران داخل مؤسسات الدولة العراقية.

ورغم أن المشروع يُروّج له باعتباره خطوة نحو "تنظيم وضع الحشد ضمن إطار الدولة"، ترى الإدارة الأمريكية فيه محاولة لإضفاء شرعية دائمة على قوة عسكرية يُعتقد أنها تدين بالولاء لقوى إقليمية، خصوصًا إيران.

اتصال متشنّج وتحذيرات حادّة

في هذا السياق، كشفت مصادر دبلوماسية عن مكالمة مشحونة جرت مؤخرًا بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عبّر فيها الأخير عن رفض بلاده القاطع لأي خطوة تقنّن وجود الحشد كقوة مستقلة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن "روبيو شدد على أن تمرير هذا القانون سيؤدي إلى ترسيخ الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران، ويقوّض سيادة العراق، ويخالف اتفاق الإطار الاستراتيجي الموقع بين الجانبين عام 2008".

ويُعدّ هذا الموقف من أقوى التصريحات الأمريكية حيال الشأن العراقي منذ سنوات، إذ يُنظر إلى الاتفاق المذكور كمرجعية قانونية تسمح لواشنطن بالتدخل عند تهديد التوازن الأمني.

مخاوف من استهدافات وعقوبات

وفي قراءة داخلية للمشهد، حذّر الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي من أن رفض بعض فصائل الحشد الانضمام لوزارتي الدفاع والداخلية، والإصرار على قانون خاص، قد يُعد تحديًا مباشرا للولايات المتحدة، ما يُمهّد لتحركات غير تقليدية، تشمل استهدافات انتقائية أو عقوبات على قادة الفصائل وربما على العراق ككل.

بدوره، قال السياسي محمد توفيق علاوي في تصريحات متلفزة، إن تمرير القانون بصيغته الحالية "قد يُعرّض قيادات الحشد إلى عمليات اغتيال ممنهجة أو عقوبات دولية"، مؤكدًا وجود مخططات خارجية لإعادة ضبط المعادلة الأمنية في العراق بما يخدم مصالح واشنطن وحلفائها.

قائمة أهداف واستثمار الحرب النفسية

من جانبه، اعتبر الخبير الأمني أحمد التميمي أن الحديث عن وجود قائمة بـ120 هدفًا داخل العراق مرشحة للاستهداف من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة، يدخل ضمن الحرب النفسية الهادفة إلى الضغط على القرار السياسي وتجميد مشروع القانون.

وقال التميمي في حديث لـ"الإخبارية 360" إن "أي استهداف فعلي ستكون له ارتدادات مباشرة على المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة"، مرجحًا أن تسعى واشنطن لاحتواء تل أبيب ومنعها من فتح جبهة جديدة داخل العراق.

أدوات الضغط الأمريكية

وفق مصادر سياسية مطلعة، فإن الولايات المتحدة تُخطط لسلسلة إجراءات تصعيدية تدريجية في حال مضت بغداد بتشريع القانون، تبدأ بـ:

تعليق برامج أمنية مشتركة

تجميد مساعدات تقنية ومالية

إدراج شخصيات أو فصائل على لوائح العقوبات

ويُرجّح مراقبون أن واشنطن ستستخدم هذه الأدوات كرسائل ضغط دون الوصول إلى مواجهة شاملة، لكن أي خطأ في الحسابات قد يُشعل مواجهة سياسية وأمنية مفتوحة.

خيارات بغداد المحدودة

وبين الضغوط الأمريكية والتزامات قوى "الإطار التنسيقي"، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام معادلة دقيقة: تمرير القانون سيُفسّر كتصعيد ضد واشنطن، وتجميده سيُعتبر تراجعًا أمام الفصائل. لذلك، تشير التقديرات إلى أن التأجيل أو التفاوض على صيغة توافقية هو الخيار الأرجح لتفادي التصعيد وكسب مزيد من الوقت للمناورة.