قانون الانتخابات في العراق.. خلافات سياسية تُجهض التعديل قبل انتخابات تشرين الثاني

3-07-2025, 16:44
سياسة

+A -A

مشاركة عبر :

بغداد – الإخبارية 360

لا يزال قانون الانتخابات البرلمانية في العراق يشكل محور جدل واسع بين الكتل السياسية، في ظل دعوات متباينة بين تعديل القانون أو الإبقاء عليه بصيغته الحالية، وذلك قبل الاستحقاق الانتخابي المقرر في 11 تشرين الثاني 2025.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبدو أن إجراء أي تعديل على القانون أصبح شبه مستحيل، وسط تعطّل عمل البرلمان، وتنامي الخلافات داخل القوى السياسية، لا سيما في ما يُعرف بـ"الإطار التنسيقي".

نواب يحذّرون من صعوبة التعديل في ظل الوضع السياسي الحالي

في هذا السياق، أكد النائب ثائر مخيف في حديث لـ"الإخبارية 360"، أن "إعادة النظر في قانون الانتخابات باتت مسألة شديدة التعقيد بسبب عدد من العوامل السياسية والبرلمانية".

وأوضح مخيف أن "الحراك السياسي خلال الأشهر الماضية كان يهدف إلى تعديل بعض النقاط الجوهرية في القانون، إلا أن هذا الحراك لم يُترجم إلى خطوات عملية داخل قبة البرلمان".

وأشار إلى أن "خروج عدد من النواب من كتلهم الأصلية، وتحديد أسماء المرشحين، فضلًا عن غياب السيطرة داخل الكتل البرلمانية، كلها عوامل تُضعف إمكانية تمرير أي تعديل في المرحلة الراهنة"، مرجّحًا أن تُجرى الانتخابات المقبلة "وفق القانون الحالي دون تغيير".

دعوات للتعديل تقابلها مساعٍ لتعطيل البرلمان

من جهته، عبّر النائب جواد اليساري في تصريح صحفي عن اعتقاده بأن "التعديل ما يزال ممكنًا"، لكنّه أقر بوجود جهات سياسية تسعى لإبقاء البرلمان معطلاً، تفاديًا لطرح القانون للنقاش.

وقال اليساري: "هناك إرادة سياسية داخل البرلمان لإجراء تعديلات على القانون، لكن الجلسات ما تزال معلقة، والخلافات داخل القوى الكبرى، خصوصًا الإطار التنسيقي، تعرقل الاتفاق على الصيغة النهائية للتعديل".

وأضاف أن "الخلافات تتمحور حول نقاط جوهرية أبرزها نظام الدوائر الانتخابية وآلية العد والفرز"، مشيرًا إلى أن بعض القوى المستفيدة من القانون الحالي تُفضل الإبقاء عليه لما يحققه لها من مكاسب انتخابية.

صراع مصالح لا يحتكم للدستور

ويعكس استمرار الخلاف بشأن القانون توظيف العطلة التشريعية كأداة سياسية لتعليق الملفات الحساسة، وعلى رأسها ملف الانتخابات. كما يؤشر إلى خلل بنيوي في بنية القرار السياسي، إذ تُفصّل القوانين أحيانًا وفق مصالح لحظية بدل السعي نحو بناء تشريعات مستقرة وعادلة.

خلاصة المشهد: قانون انتخابات بلا إجماع.. واستحقاق يقترب

ومع ضيق الوقت وتزايد الاستعدادات اللوجستية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يبدو أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستُجرى على أساس القانون المعمول به حاليًا، وسط شكوك واسعة حول إمكانية إنجاز أي تعديل في الأسابيع القليلة القادمة.