
المالية النيابية لا قرار بخصوص الانتخابات وكلفة القمة العربية مبالغ فيها
25-05-09 17:44
الداخلية تنفي إعفاء عدد من قادتها الأمنيين والضباط
|
محافظ بغداد يوجه بتشديد الرقابة على تسعيرة الأمبير: لا تساهل مع المخالفين
|
هزة أرضية بقوة 3.8 ريختر تضرب دهوك دون تسجيل أضرار
|
الصدر يكتب عن “التوازن الدهليزي” والمعاني العميقة للحلق والمبيت والتمتع
|
180 دقيقة تفصل العراق عن كأس العالم.. مدرب المنتخب يؤكد الجاهزية لمواجهة الشمشون الكوري
|
رئاسة البرلمان تطالب الحكومة بالعدول عن قرار إيقاف رواتب موظفي الإقليم: مخالف للدستور
|
السوداني وبزشكيان يتبادلان التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك
|
التربية تنشر جدول الامتحانات المهنية الوزارية بعد التعديل
|
تراجع محدود في سعر صرف الدولار محليًا
|
وزير التعليم العالي: 11 مجلة عراقية تدخل تصنيفات Q1 وQ2 في قاعدة Scopus
|
المحكمة الاتحادية: قراراتنا باتة وملزمة.. وأي مساس بها يعد "معدوماً بذاته"
|
انخفاض نادر في درجات الحرارة والشرجي يقترب من البصرة
|
دعوات نيابية لإدراج قوانين "حاسمة" في الجلسات الأولى بعد العطلة التشريعية
كشفت كتلة بدر النيابية، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، عن وجود دعوات برلمانية لإدراج مجموعة من القوانين ذات الأهمية القصوى ضمن الجلسات الأولى للفصل التشريعي الجديد، مؤكدة أن البرلمان مطالب بجلسات "فاعلة ومنتجة" تواكب متطلبات المرحلة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب معين الكاظمي، في تصريح لـ الإخبارية 360: "الفصل التشريعي المقبل يجب أن يشهد زخماً تشريعياً حقيقياً، من خلال إقرار القوانين التي تمثل أولوية للمواطن والدولة، مع ضرورة حث الحكومة على إرسال جداول موازنة العام الحالي قبل انطلاق الجلسات البرلمانية لتسريع المصادقة عليها".
وأضاف الكاظمي أن "دعوات نيابية وُجّهت إلى رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية لإدراج قوانين مهمة في الجلسات الأولى، في مقدمتها قانون هيكلة الحشد الشعبي، وقانون الخدمة والتقاعد الخاص بأفراده، إضافة إلى قانون وزارة التربية، إلى جانب مجموعة من القوانين الأخرى التي بلغت مراحل متقدمة من التشريع، وبعضها أصبح جاهزاً للتصويت".
وأشار إلى أن "البرلمان لديه استعداد حقيقي لعقد جلسات استثنائية حتى خلال العطلة التشريعية، وتحديداً في شهرها الثاني، وذلك بهدف استكمال تشريع القوانين المهمة ومواكبة التزامات الدولة الدستورية والمالية والتشريعية".
وتأتي هذه الدعوات وسط مطالبات متزايدة من الأوساط الشعبية والسياسية بضرورة تفعيل الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان، ورفع مستوى الإنجاز في الدورة الحالية، خصوصًا في ما يتعلق بالتشريعات الخدمية والسيادية التي بقيت معلقة بسبب الخلافات السياسية أو التأخير في إرسالها من الحكومة.