
المالية النيابية لا قرار بخصوص الانتخابات وكلفة القمة العربية مبالغ فيها
25-05-09 17:44
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح ملابسات إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
|
وزارة العدل تطلق سراح 1136 نزيلاً خلال شهر آب
|
دعوات نيابية لإدراج قوانين "حاسمة" في الجلسات الأولى بعد العطلة التشريعية
كشفت كتلة بدر النيابية، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، عن وجود دعوات برلمانية لإدراج مجموعة من القوانين ذات الأهمية القصوى ضمن الجلسات الأولى للفصل التشريعي الجديد، مؤكدة أن البرلمان مطالب بجلسات "فاعلة ومنتجة" تواكب متطلبات المرحلة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب معين الكاظمي، في تصريح لـ الإخبارية 360: "الفصل التشريعي المقبل يجب أن يشهد زخماً تشريعياً حقيقياً، من خلال إقرار القوانين التي تمثل أولوية للمواطن والدولة، مع ضرورة حث الحكومة على إرسال جداول موازنة العام الحالي قبل انطلاق الجلسات البرلمانية لتسريع المصادقة عليها".
وأضاف الكاظمي أن "دعوات نيابية وُجّهت إلى رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية لإدراج قوانين مهمة في الجلسات الأولى، في مقدمتها قانون هيكلة الحشد الشعبي، وقانون الخدمة والتقاعد الخاص بأفراده، إضافة إلى قانون وزارة التربية، إلى جانب مجموعة من القوانين الأخرى التي بلغت مراحل متقدمة من التشريع، وبعضها أصبح جاهزاً للتصويت".
وأشار إلى أن "البرلمان لديه استعداد حقيقي لعقد جلسات استثنائية حتى خلال العطلة التشريعية، وتحديداً في شهرها الثاني، وذلك بهدف استكمال تشريع القوانين المهمة ومواكبة التزامات الدولة الدستورية والمالية والتشريعية".
وتأتي هذه الدعوات وسط مطالبات متزايدة من الأوساط الشعبية والسياسية بضرورة تفعيل الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان، ورفع مستوى الإنجاز في الدورة الحالية، خصوصًا في ما يتعلق بالتشريعات الخدمية والسيادية التي بقيت معلقة بسبب الخلافات السياسية أو التأخير في إرسالها من الحكومة.