
المالية النيابية لا قرار بخصوص الانتخابات وكلفة القمة العربية مبالغ فيها
25-05-09 17:44
وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن 69 عامًا
|
الإطاحة بأحد أخطر تجار المخدرات في الجنوب بعملية نوعية في بادية المثنى
|
العراق وإيران يتفقان على توسيع خدمات الاتصال لموسم الزيارة الأربعينية
|
إنقاذ عائلة وإخماد حريق داخل منزل في بغداد
|
وزير الموارد المائية يتابع أعمال تكسية ضفاف نهر دجلة في بغداد
|
توتر متصاعد بين بغداد وواشنطن بسبب قانون الحشد الشعبي.. ومخاوف من عقوبات واستهدافات
|
النفط تعلن صادرات حزيران: قرابة 99 مليون برميل وإيرادات تتجاوز 6.6 مليار دولار
|
عملية سورية - أمريكية نوعية ضد داعش في حلب وترتيبات أمنية مرتقبة في الجنوب
|
وفد إيراني يطالب بغداد بتسريع انسحاب القوات الأمريكية وتحذيرات من تصاعد التجاذب الإقليمي
|
المنتخب الأولمبي العراقي يبدأ معسكره التدريبي في تونس استعدادًا لتصفيات كأس آسيا
|
إيران تطلق القمر الصناعي "ناهيد 2" بنجاح إلى الفضاء عبر صاروخ روسي
|
أكاديمي يحذر من تصاعد الانقسامات السياسية في نينوى مع اقتراب الانتخابات
|
دعوات نيابية لإدراج قوانين "حاسمة" في الجلسات الأولى بعد العطلة التشريعية
كشفت كتلة بدر النيابية، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، عن وجود دعوات برلمانية لإدراج مجموعة من القوانين ذات الأهمية القصوى ضمن الجلسات الأولى للفصل التشريعي الجديد، مؤكدة أن البرلمان مطالب بجلسات "فاعلة ومنتجة" تواكب متطلبات المرحلة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب معين الكاظمي، في تصريح لـ الإخبارية 360: "الفصل التشريعي المقبل يجب أن يشهد زخماً تشريعياً حقيقياً، من خلال إقرار القوانين التي تمثل أولوية للمواطن والدولة، مع ضرورة حث الحكومة على إرسال جداول موازنة العام الحالي قبل انطلاق الجلسات البرلمانية لتسريع المصادقة عليها".
وأضاف الكاظمي أن "دعوات نيابية وُجّهت إلى رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية لإدراج قوانين مهمة في الجلسات الأولى، في مقدمتها قانون هيكلة الحشد الشعبي، وقانون الخدمة والتقاعد الخاص بأفراده، إضافة إلى قانون وزارة التربية، إلى جانب مجموعة من القوانين الأخرى التي بلغت مراحل متقدمة من التشريع، وبعضها أصبح جاهزاً للتصويت".
وأشار إلى أن "البرلمان لديه استعداد حقيقي لعقد جلسات استثنائية حتى خلال العطلة التشريعية، وتحديداً في شهرها الثاني، وذلك بهدف استكمال تشريع القوانين المهمة ومواكبة التزامات الدولة الدستورية والمالية والتشريعية".
وتأتي هذه الدعوات وسط مطالبات متزايدة من الأوساط الشعبية والسياسية بضرورة تفعيل الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان، ورفع مستوى الإنجاز في الدورة الحالية، خصوصًا في ما يتعلق بالتشريعات الخدمية والسيادية التي بقيت معلقة بسبب الخلافات السياسية أو التأخير في إرسالها من الحكومة.