
العراق يعرض الوساطة بين واشنطن وطهران ويؤكد التزامه بالاستقرار الإقليمي
25-05-28 13:34
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح ملابسات إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
|
وزارة العدل تطلق سراح 1136 نزيلاً خلال شهر آب
|
سوران عمر: إيقاف تمويل رواتب كردستان جاء ردًا على اتفاقية واشنطن وتجاوزات مالية خطيرة
بغداد – الإخبارية 360
كشف عضو اللجنة المالية النيابية سوران عمر، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، عن الأسباب الكامنة وراء قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، مشيرًا إلى وجود تجاوزات في تطبيق قانون الموازنة، إضافة إلى خلفيات سياسية تتعلق باتفاق وقعته حكومة الإقليم مع الولايات المتحدة.
وقال عمر في تصريح خاص لـ"الإخبارية 360"، إن "حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بتعديل قانون الموازنة، ولم تُسلّم النفط إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)، كما نص عليه القانون، ما يُعد خرقًا واضحًا للاتفاقات المالية الموقعة".
وأضاف أن "الإيرادات غير النفطية التي سلّمتها حكومة الإقليم حتى نيسان 2025 بلغت فقط 199 مليار دينار، وهو ما لا يتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات الفعلية التي يحصل عليها الإقليم من المنافذ والضرائب"، مؤكدًا أن "الحكومة الاتحادية تطالب بنسبة 50% من تلك الإيرادات وفق الاتفاق المالي بين الطرفين".
وأشار إلى أن "القرار الأخير من وزارة المالية جاء أيضًا كرد فعل سياسي على الاتفاقية التي أبرمها رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، خلال زيارته إلى واشنطن"، دون توضيح تفاصيل تلك الاتفاقية، لكنه اعتبر أن ذلك "أثار حفيظة بغداد ودفعها لاتخاذ موقف مالي صارم".
وأكد عمر أن "القرار يهدد بتفجير أزمة مالية جديدة"، محذرًا من أن "المتضرر الأول والأخير هو المواطن الكردي، الذي يترقب صرف راتبه قبيل عيد الأضحى، في ظل تعمق الخلاف بين بغداد وأربيل".
وكانت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، قد أبلغت في وقت سابق من اليوم حكومة الإقليم رسميًا بعدم إمكانية الاستمرار بتمويل رواتب موظفي كردستان، مشيرة إلى أن الإقليم تجاوز حصته المحددة في قانون الموازنة البالغة 12.67%، حيث بلغ مجموع الصرف له حتى الآن 13.547 تريليون دينار من الإنفاق الفعلي، أي أكثر من حصته المستحقة.