بغداد – الإخبارية 360
كشف عضو اللجنة المالية النيابية سوران عمر، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، عن الأسباب الكامنة وراء قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، مشيرًا إلى وجود تجاوزات في تطبيق قانون الموازنة، إضافة إلى خلفيات سياسية تتعلق باتفاق وقعته حكومة الإقليم مع الولايات المتحدة.
وقال عمر في تصريح خاص لـ"الإخبارية 360"، إن "حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بتعديل قانون الموازنة، ولم تُسلّم النفط إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)، كما نص عليه القانون، ما يُعد خرقًا واضحًا للاتفاقات المالية الموقعة".
وأضاف أن "الإيرادات غير النفطية التي سلّمتها حكومة الإقليم حتى نيسان 2025 بلغت فقط 199 مليار دينار، وهو ما لا يتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات الفعلية التي يحصل عليها الإقليم من المنافذ والضرائب"، مؤكدًا أن "الحكومة الاتحادية تطالب بنسبة 50% من تلك الإيرادات وفق الاتفاق المالي بين الطرفين".
وأشار إلى أن "القرار الأخير من وزارة المالية جاء أيضًا كرد فعل سياسي على الاتفاقية التي أبرمها رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، خلال زيارته إلى واشنطن"، دون توضيح تفاصيل تلك الاتفاقية، لكنه اعتبر أن ذلك "أثار حفيظة بغداد ودفعها لاتخاذ موقف مالي صارم".
وأكد عمر أن "القرار يهدد بتفجير أزمة مالية جديدة"، محذرًا من أن "المتضرر الأول والأخير هو المواطن الكردي، الذي يترقب صرف راتبه قبيل عيد الأضحى، في ظل تعمق الخلاف بين بغداد وأربيل".
وكانت وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، قد أبلغت في وقت سابق من اليوم حكومة الإقليم رسميًا بعدم إمكانية الاستمرار بتمويل رواتب موظفي كردستان، مشيرة إلى أن الإقليم تجاوز حصته المحددة في قانون الموازنة البالغة 12.67%، حيث بلغ مجموع الصرف له حتى الآن 13.547 تريليون دينار من الإنفاق الفعلي، أي أكثر من حصته المستحقة.