"جدل التجاوزات في البصرة يتصاعد: اتحاد المقاولين يهاجم السوداني ويعلن دعمه الكامل للعيداني

20-05-2025, 12:46
اقتصاد

+A -A

مشاركة عبر :

في تصاعد جديد للخلاف بشأن ملف إزالة التجاوزات في محافظة البصرة، أعرب رئيس اتحاد المقاولين العراقيين في البصرة، حسين المالكي، عن تضامن الاتحاد مع المحافظ أسعد العيداني، مستنكرًا في الوقت ذاته توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التي دعت إلى إيقاف حملات الإزالة.

المالكي، وفي بيان تلقته "الإخبارية 360" اليوم الثلاثاء (20 أيار 2025)، وصف توجيهات السوداني بأنها "نغمة انتخابية اعتدنا على سماعها في مثل هذه الأوقات"، مؤكدًا أن "محافظة البصرة كانت ضحية للقرارات الانفعالية، قبل أن يتدخل العيداني ويعمل على إنقاذها من العشوائيات والجريمة، عبر تنفيذ مشاريع تطويرية بالتعاون مع المقاولين المحليين، ودون دعم يُذكر من الحكومة المركزية".

وأشار المالكي إلى أن المقاولين المحليين "تكفلوا بتعويض ساكني العشوائيات من أرباحهم الخاصة، في ظل غياب تام للدور الحكومي"، معتبرًا أن "قرار رئيس الوزراء لا يخدم البصرة، بل يُعد محاولة جديدة لإيقاف المشاريع تحت غطاء سياسي".

وأكد أن "اتحاد المقاولين يجد في العيداني قيادة جديرة بالثقة، ولولاه لتوقفت أغلب المشاريع"، مطالبًا رئيس الوزراء بـ"الإفراج عن تمويل المشاريع المتوقفة، والمصادقة على خطة مشاريع عام 2024، وسداد ديون البصرة المقدرة بـ44 ترليون دينار".

وكان محافظ البصرة، أسعد العيداني، قد ردّ يوم الاثنين (19 أيار 2025) على توجيهات السوداني، مؤكدًا أن "العراق دولة اتحادية، وأن المحافظ يُنتخب من مجلس المحافظة ولا يُعد موظفًا تابعًا للحكومة المركزية". وأوضح أن "التوجيهات تتعارض مع المادة 154 من قانون إزالة التجاوزات، وتشكّل سابقة خطيرة قد تُشجع على التعدي على الأملاك العامة والخاصة"، مشددًا على أن "إجراءات المحافظة مبنية على قرارات قضائية نهائية، ولن يتم التراجع عنها".

وفي سياق موازٍ، أصدرت سرايا السلام، التابعة للتيار الوطني الشيعي في البصرة، توجيهًا لأعضائها الموظفين في أقسام التجاوزات يدعوهم لتقديم طلبات نقل إلى أقسام أخرى، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها انسحاب احتجاجي من ملف شائك يزداد توترًا على المستوى السياسي والإداري.

ويأتي هذا الجدل في وقت حساس تشهده البلاد، مع اقتراب موعد الانتخابات، ووسط تصاعد المطالبات بإعادة النظر في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، خاصة في ما يتعلق بصلاحيات التنفيذ وتمويل المشاريع.