
مستشار حكومي: توجيه بإطلاق قروض أي مشروع مكتمل الإجراءات خلال 60 يوماً
25-05-05 16:05
وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن 69 عامًا
|
الإطاحة بأحد أخطر تجار المخدرات في الجنوب بعملية نوعية في بادية المثنى
|
العراق وإيران يتفقان على توسيع خدمات الاتصال لموسم الزيارة الأربعينية
|
إنقاذ عائلة وإخماد حريق داخل منزل في بغداد
|
وزير الموارد المائية يتابع أعمال تكسية ضفاف نهر دجلة في بغداد
|
توتر متصاعد بين بغداد وواشنطن بسبب قانون الحشد الشعبي.. ومخاوف من عقوبات واستهدافات
|
النفط تعلن صادرات حزيران: قرابة 99 مليون برميل وإيرادات تتجاوز 6.6 مليار دولار
|
عملية سورية - أمريكية نوعية ضد داعش في حلب وترتيبات أمنية مرتقبة في الجنوب
|
وفد إيراني يطالب بغداد بتسريع انسحاب القوات الأمريكية وتحذيرات من تصاعد التجاذب الإقليمي
|
المنتخب الأولمبي العراقي يبدأ معسكره التدريبي في تونس استعدادًا لتصفيات كأس آسيا
|
إيران تطلق القمر الصناعي "ناهيد 2" بنجاح إلى الفضاء عبر صاروخ روسي
|
أكاديمي يحذر من تصاعد الانقسامات السياسية في نينوى مع اقتراب الانتخابات
|
الموارد المائية تؤكد تفعيل صلاحيات المحافظين لإزالة التجاوزات
أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، الدكتور خالد شمال، اليوم الجمعة، توجه الحكومة لتفعيل صلاحيات المحافظين في إزالة التجاوزات والتعامل مع الفيضانات. وفيما أوضح استخدامات المياه الجوفية والضرورات الموجبة لها، شدد على أن حفر الآبار يتطلب موافقة وزير الموارد المائية، وبخلاف ذلك يُعد تجاوزًا على القانون ويُلاحق قضائيًا.
وقال شمال في تصريح لـ الإخبارية 360، إن المجلس الأعلى للمياه عقد اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الموارد المائية وعدد من المعنيين لمناقشة الأمن المائي وتعزيز الحوكمة في إدارة الموارد.
وأضاف أن الاجتماع ناقش تعزيز الأمن المائي كونه من أبرز مقومات الأمن القومي والسلم المجتمعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، حيث نقل رئيس مجلس الوزراء ملف المياه نقلة نوعية بتحويله من ملف دبلوماسي وفني إلى ملف سيادي.
وبيّن شمال أن الاجتماع خرج بعدة مقررات، أبرزها تخويل المحافظين بصلاحيات إزالة التجاوزات والتعامل مع حالات الشح أو الفيضانات، إلى جانب مناقشة استمرار الحملة الوطنية لإزالة التجاوزات بالتنسيق مع مجلس القضاء وجهاز الأمن الوطني.
وأوضح أيضًا أن الوزارة لا تلجأ إلى استخدام المياه الجوفية إلا في حالات الضرورة القصوى، خصوصًا لتأمين مياه الشرب في المناطق التي يصعب فيها توفير المياه السطحية، مشددًا على أن حفر الآبار يتطلب موافقة حصرية من وزير الموارد المائية، وقد أقامت الوزارة مئات الدعاوى ضد الم
تجاوزين.