
مستشار حكومي: توجيه بإطلاق قروض أي مشروع مكتمل الإجراءات خلال 60 يوماً
25-05-05 16:05
أسود الرافدين يؤكدون جاهزيتهم لمواجهة الشمشون.. ويطالبون بدعم الجماهير
|
أسود الرافدين يؤكدون جاهزيتهم لمواجهة الشمشون.. ويطالبون بدعم الجماهير
|
دعوات نيابية لسحب اعتراض الحكومة على قرار المحكمة بشأن خور عبدالله
|
القبض على 10 مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة في البصرة وميسان
|
صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب إثر صاروخ قادم من اليمن
|
المفوضية تُعلن آلية وشروط اختيار موظفي الاقتراع لانتخابات 2025
|
نفط الشمال توضح ملابسات حريق أنبوب الغاز الواصل من حقل عجيل
|
بعد استقرار الدولار.. السوداني يوجه بمحاسبة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية
|
بالزي العسكري.. حماية نائب عن "تقدم" تعتدي بالضرب على نجل عميد كلية في تكريت
|
|
الانتخابات تحت الرقابة.. النزاهة تلوّح بإجراءات صارمة لمنع التلاعب المالي
|
أسعار الذهب ترتفع في الأسواق العراقية
|
الموارد المائية تؤكد تفعيل صلاحيات المحافظين لإزالة التجاوزات
أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، الدكتور خالد شمال، اليوم الجمعة، توجه الحكومة لتفعيل صلاحيات المحافظين في إزالة التجاوزات والتعامل مع الفيضانات. وفيما أوضح استخدامات المياه الجوفية والضرورات الموجبة لها، شدد على أن حفر الآبار يتطلب موافقة وزير الموارد المائية، وبخلاف ذلك يُعد تجاوزًا على القانون ويُلاحق قضائيًا.
وقال شمال في تصريح لـ الإخبارية 360، إن المجلس الأعلى للمياه عقد اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الموارد المائية وعدد من المعنيين لمناقشة الأمن المائي وتعزيز الحوكمة في إدارة الموارد.
وأضاف أن الاجتماع ناقش تعزيز الأمن المائي كونه من أبرز مقومات الأمن القومي والسلم المجتمعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، حيث نقل رئيس مجلس الوزراء ملف المياه نقلة نوعية بتحويله من ملف دبلوماسي وفني إلى ملف سيادي.
وبيّن شمال أن الاجتماع خرج بعدة مقررات، أبرزها تخويل المحافظين بصلاحيات إزالة التجاوزات والتعامل مع حالات الشح أو الفيضانات، إلى جانب مناقشة استمرار الحملة الوطنية لإزالة التجاوزات بالتنسيق مع مجلس القضاء وجهاز الأمن الوطني.
وأوضح أيضًا أن الوزارة لا تلجأ إلى استخدام المياه الجوفية إلا في حالات الضرورة القصوى، خصوصًا لتأمين مياه الشرب في المناطق التي يصعب فيها توفير المياه السطحية، مشددًا على أن حفر الآبار يتطلب موافقة حصرية من وزير الموارد المائية، وقد أقامت الوزارة مئات الدعاوى ضد الم
تجاوزين.