
مستشار حكومي: توجيه بإطلاق قروض أي مشروع مكتمل الإجراءات خلال 60 يوماً
25-05-05 16:05
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح ملابسات إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
|
وزارة العدل تطلق سراح 1136 نزيلاً خلال شهر آب
|
الموارد المائية تؤكد تفعيل صلاحيات المحافظين لإزالة التجاوزات
أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، الدكتور خالد شمال، اليوم الجمعة، توجه الحكومة لتفعيل صلاحيات المحافظين في إزالة التجاوزات والتعامل مع الفيضانات. وفيما أوضح استخدامات المياه الجوفية والضرورات الموجبة لها، شدد على أن حفر الآبار يتطلب موافقة وزير الموارد المائية، وبخلاف ذلك يُعد تجاوزًا على القانون ويُلاحق قضائيًا.
وقال شمال في تصريح لـ الإخبارية 360، إن المجلس الأعلى للمياه عقد اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الموارد المائية وعدد من المعنيين لمناقشة الأمن المائي وتعزيز الحوكمة في إدارة الموارد.
وأضاف أن الاجتماع ناقش تعزيز الأمن المائي كونه من أبرز مقومات الأمن القومي والسلم المجتمعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، حيث نقل رئيس مجلس الوزراء ملف المياه نقلة نوعية بتحويله من ملف دبلوماسي وفني إلى ملف سيادي.
وبيّن شمال أن الاجتماع خرج بعدة مقررات، أبرزها تخويل المحافظين بصلاحيات إزالة التجاوزات والتعامل مع حالات الشح أو الفيضانات، إلى جانب مناقشة استمرار الحملة الوطنية لإزالة التجاوزات بالتنسيق مع مجلس القضاء وجهاز الأمن الوطني.
وأوضح أيضًا أن الوزارة لا تلجأ إلى استخدام المياه الجوفية إلا في حالات الضرورة القصوى، خصوصًا لتأمين مياه الشرب في المناطق التي يصعب فيها توفير المياه السطحية، مشددًا على أن حفر الآبار يتطلب موافقة حصرية من وزير الموارد المائية، وقد أقامت الوزارة مئات الدعاوى ضد الم
تجاوزين.