
مستشار حكومي: توجيه بإطلاق قروض أي مشروع مكتمل الإجراءات خلال 60 يوماً
25-05-05 16:05
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح ملابسات إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
|
وزارة العدل تطلق سراح 1136 نزيلاً خلال شهر آب
|
غرامات جديدة تصل إلى 200 ألف دينار وحجز المركبات للمخالفين"
أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء (7 أيار 2025)، فرض غرامات مالية جديدة، من بينها غرامة قدرها 200 ألف دينار على السير عكس الاتجاه، بالإضافة إلى غرامة تبلغ 50 ألف دينار على رمي النفايات من المركبة.
وقال مدير إعلام المرور في مديرية المرور العامة، حيدر شاكر، في تصريح تابعته "الإخبارية 360"، إن "تم فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار على السير عكس الاتجاه، بالإضافة إلى غرامة تبلغ 50 ألف دينار على رمي النفايات من المركبة"، لافتًا إلى أن "هذه الغرامات تأتي ضمن مساعي التحول الرقمي للمديرية، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة عبر كاميرات المراقبة والرادارات لرصد المخالفات المرورية، مما يسهم في الحد من الحوادث، لا سيما في الشوارع الرئيسية والسريعة".
وأضاف شاكر أن "هذه الأجهزة تشمل رادارات وكاميرات ومستكشفات متطورة، تعمل على رصد جميع المخالفات المرورية بشكل دقيق"، مشيرًا إلى أن "هذه الإجراءات تستند إلى قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، الذي يفرض غرامة قدرها 50 ألف دينار على من يرتكب مخالفة رمي النفايات أو إلقاء الأشياء من المركبة".
وفيما يتعلق بالسير عكس الاتجاه، أوضح شاكر أن "المادة 25 من قانون المرور تنص على فرض ثلاث غرامات تُعد شديدة، من بينها غرامة السير عكس الاتجاه التي تبلغ قيمتها 200 ألف دينار"، مؤكدًا أن "الغرامة تُفرض بناءً على مشاهدة رجل المرور للمخالفة مباشرة أو من خلال رصدها بالكاميرات".
وشدد شاكر على أن "هذه الإجراءات منصوص عليها في قانون المرور، وتشمل فرض غرامات تصل إلى 200 ألف دينار على مرتكبي المخالفات، إضافة إلى حجز المركبة".