
السوداني من مسقط: السلم المجتمعي في العراق بأفضل حالاته والتعايش عنصر قوة
25-09-04 12:47
السوداني: 24 مذكرة تفاهم واتفاقيتان ترسم خارطة طريق للتعاون بين العراق وعُمان
|
مرصد العراق الأخضر: تركيا تحتجز 8 أضعاف سعة سد الموصل والعراق يتلقى 35% فقط من حصته المائية
|
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
السوداني: 24 مذكرة تفاهم واتفاقيتان ترسم خارطة طريق للتعاون بين العراق وعُمان
الإخبارية 360 – سياسة
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (4 أيلول 2025)، على سعة الفرص الاستثمارية المتبادلة بين العراق وسلطنة عُمان أمام رجال الأعمال في البلدين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الإخبارية 360"، أن السوداني "حضر ملتقى رجال الأعمال العراقي – العُماني الذي أقيم في مدينة صلالة، بمشاركة الوفد الوزاري المرافق له".
وثمّن السوداني "جهود القائمين على الملتقى"، مشيراً إلى أن "الزيارة تؤسس لانطلاقة حقيقية في العلاقات الثنائية، بعد التوقيع على (24) مذكرة تفاهم واتفاقيتين تغطي مختلف المجالات، وتشكل خارطة طريق لمؤسسات الدولة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن "الفرص الاستثمارية واسعة، سواء لإسهام رجال الأعمال العراقيين في عُمان، أو عبر دخول الشركات العُمانية في مشاريع التنمية الجارية بالعراق"، مشدداً على "أهمية استثمار الفرص الاقتصادية في ظل التنافس العالمي، وتحويل المشتركات والعلاقات المتميزة إلى مشاريع تحقق التنمية المستدامة وتخدم شعبي البلدين".
وأضاف السوداني أن "الحكومة العراقية توفر ضمانات سيادية للاستثمار تصل إلى (85%) من قيمة المشاريع، مع تحسين البيئة الاستثمارية"، مبيناً أن "العراق ما يزال يملك موارد طبيعية غير مستثمرة كما يجب، أبرزها قطاع الكبريت والفوسفات، بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية".
وأشار إلى أن "حجم الاستيرادات السنوية للعراق يبلغ نحو (70) مليار دولار، ما يفتح المجال واسعاً أمام الاستثمارات المشتركة"، مؤكداً "أهمية دور القطاع الخاص في البلدين بدعم من التشريعات والقوانين ومعالجة البيروقراطية".