
"الدقيق الفاسد".. خيار سكان غزة الوحيد لمواجهة الجوع
25-05-04 23:06
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح ملابسات إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
|
وزارة العدل تطلق سراح 1136 نزيلاً خلال شهر آب
|
خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض الدولار في العراق
كشف الخبير الاقتصادي، مازن العبيدي، عن مجموعة من العوامل التي أدت إلى الانخفاض المفاجئ في أسعار صرف الدولار في السوق العراقية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الهبوط يعكس تغيرات مهمة في السوق المحلية والإقليمية.
وبيّن العبيدي أن من أبرز الأسباب وراء تراجع الدولار هو انخفاض الحاجة إليه داخليًا، إضافة إلى توسع قنوات الحصول عليه بالسعر الرسمي، بما في ذلك الحوالات المصرفية، البطاقات، والتحويلات المباشرة، الأمر الذي دفع العديد من التجار للابتعاد عن السوق الموازي.
وأشار العبيدي أيضًا إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي في إيران ساهم في خفض الطلب على السلع العراقية التي كانت تُعاد تصديرها إلى إيران، كما أدى توقف النشاط التجاري مع سوريا إلى تراجع الطلب على الاستيراد وبالتالي على الدولار.
من جهة أخرى، شدد العبيدي على أن تشديد الرقابة على عمليات تهريب النفط الإيراني، التي كانت تمر عبر السوق العراقي للحصول على الدولار، أسهم في تقليص الضغط على العملة الأميركية.
وفي السياق ذاته، تراجع نشاط التجارة غير القانونية، مثل المخدرات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالسوق الموازي، نتيجة توقف مصادرها، مما أدى إلى تقليل الطلب على الدولار في هذه السوق.
وختم العبيدي بالتأكيد على أن تضافر هذه العوامل أسهم في خلق بيئة دفعت الدولار إلى التراجع، متوقعًا أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة ليصل سعر الصرف إلى حدود 1395 دينارًا للدولار، طالما لم تحدث تغيرات جوهرية في السياسة النقدية أو الأوضاع الإقليمية والدولية.