أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، الدكتور خالد شمال، اليوم الجمعة، توجه الحكومة لتفعيل صلاحيات المحافظين في إزالة التجاوزات والتعامل مع الفيضانات. وفيما أوضح استخدامات المياه الجوفية والضرورات الموجبة لها، شدد على أن حفر الآبار يتطلب موافقة وزير الموارد المائية، وبخلاف ذلك يُعد تجاوزًا على القانون ويُلاحق قضائيًا.
وقال شمال في تصريح لـ الإخبارية 360، إن المجلس الأعلى للمياه عقد اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الموارد المائية وعدد من المعنيين لمناقشة الأمن المائي وتعزيز الحوكمة في إدارة الموارد.
وأضاف أن الاجتماع ناقش تعزيز الأمن المائي كونه من أبرز مقومات الأمن القومي والسلم المجتمعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، حيث نقل رئيس مجلس الوزراء ملف المياه نقلة نوعية بتحويله من ملف دبلوماسي وفني إلى ملف سيادي.
وبيّن شمال أن الاجتماع خرج بعدة مقررات، أبرزها تخويل المحافظين بصلاحيات إزالة التجاوزات والتعامل مع حالات الشح أو الفيضانات، إلى جانب مناقشة استمرار الحملة الوطنية لإزالة التجاوزات بالتنسيق مع مجلس القضاء وجهاز الأمن الوطني.
وأوضح أيضًا أن الوزارة لا تلجأ إلى استخدام المياه الجوفية إلا في حالات الضرورة القصوى، خصوصًا لتأمين مياه الشرب في المناطق التي يصعب فيها توفير المياه السطحية، مشددًا على أن حفر الآبار يتطلب موافقة حصرية من وزير الموارد المائية، وقد أقامت الوزارة مئات الدعاوى ضد الم
تجاوزين.