الانتخابات النيابية في العراق بين النفي والاتهام: هل تمارس الحكومة ضغوطاً لتأجيلها؟

1-07-2025, 11:32
الشارع العراقي

+A -A

مشاركة عبر :

بغداد – الإخبارية 360

تتجدّد موجات الجدل في الأوساط السياسية العراقية مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، وهذه المرة لا تتعلق المخاوف بالقوانين أو النزاهة أو البيئة الآمنة، بل باتت تتركّز حول روايات متداولة خلف الكواليس، تتحدث عن ضغوط سياسية يُعتقد أن الحكومة تمارسها على بعض القوى والكتل، لدفعها إلى الانسحاب، في محاولة مفترضة لتأجيل العملية الانتخابية وتمديد عمر الحكومة الحالية.

ورغم عدم صدور اتهامات رسمية من جهات سياسية وازنة، إلا أن تداول هذه المزاعم عبر وسائل إعلامية ومنصات سياسية فتح الباب أمام سيل من التساؤلات والردود، أبرزها من داخل "الإطار التنسيقي" ذاته.

الإطار التنسيقي: لا ضغوط ولا تأجيل

عضو الإطار التنسيقي، النائب علي الفتلاوي، نفى بشكل قاطع تلك الاتهامات، مؤكدًا في تصريح خاص لـ"الإخبارية 360"، اليوم الثلاثاء (1 تموز 2025)، أن "ما يُتداول بشأن ممارسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضغوطًا على بعض الأطراف السياسية لدفعها إلى الانسحاب، عارٍ عن الصحة تمامًا".

وأوضح الفتلاوي أن "الجميع متفق على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، دون أي تأجيل، وأن الحكومة لم ولن تتدخل في قرارات الكتل بشأن المشاركة أو الانسحاب"، مشددًا على أن "الانسحابات التي ظهرت مؤخرًا تعود لأسباب داخلية بحتة تخص تلك الكتل".

لا تأجيل رغم الانسحابات

في هذا السياق، أشار الفتلاوي إلى أن "الانسحابات السياسية التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة لا تمثل ظاهرة عامة، ولا ترقى إلى مستوى التأثير على الجدول الزمني للعملية الانتخابية"، مبينًا أن "الأغلبية السياسية والشعبية لا تزال متمسكة بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها لأهميتها في ترسيخ الاستقرار السياسي".

بين النفي والتشكيك... الصورة غير محسومة

ورغم التصريحات الرسمية المطمئنة، إلا أن بعض المراقبين يربطون بين الانسحابات المتكررة لعدد من الكتل الصغيرة، وبين تأخر تنفيذ بعض المهام الفنية من قِبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ما أثار تساؤلات حول إمكانية حصول تأجيل غير معلن أو جزئي.

في المقابل، تؤكد مصادر في المفوضية العليا أن التحضيرات الإدارية والفنية مستمرة دون أي تعديل في الجدول الزمني، نافية وجود أي مؤشرات رسمية أو قانونية على نية التأجيل.

خاتمة

في ظل هذا المشهد الضبابي، يبقى الموعد الانتخابي بين سندان الشائعات ومطرقة التطمينات. ومع غياب موقف رسمي موثق يدعو للتأجيل، تبقى الأنظار مشدودة إلى أداء المفوضية وسير الإجراءات على الأرض، باعتبارها المعيار الأوضح لقياس مدى جدّية الالتزام بالموعد الدستوري.