
مالية كردستان ترد على بغداد: النأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويل رواتب الإقليم
25-05-30 20:03
ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الدولار في بغداد اليوم
|
مقتل ضابط وجندي إسرائيلي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في خان يونس
|
العدل تطلق خطاً ساخناً لتلقّي شكاوى تأخير تنفيذ قرارات الإفراج
|
القضاء الأعلى يبحث تطبيق قانون المساءلة والعدالة قبيل الانتخابات النيابية
|
وزير النقل يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحق مدير الأنواء الجوية
|
وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن 69 عامًا
|
وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن 69 عامًا
|
الإطاحة بأحد أخطر تجار المخدرات في الجنوب بعملية نوعية في بادية المثنى
|
العراق وإيران يتفقان على توسيع خدمات الاتصال لموسم الزيارة الأربعينية
|
إنقاذ عائلة وإخماد حريق داخل منزل في بغداد
|
وزير الموارد المائية يتابع أعمال تكسية ضفاف نهر دجلة في بغداد
|
توتر متصاعد بين بغداد وواشنطن بسبب قانون الحشد الشعبي.. ومخاوف من عقوبات واستهدافات
|
الانتخابات تحت الرقابة.. النزاهة تلوّح بإجراءات صارمة لمنع التلاعب المالي
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، في تصريح خاص لـ"الإخبارية 360"، اليوم الإثنين (2 حزيران 2025)، أن الهيئة عازمة على مواجهة أي محاولات لاستغلال المال العام في الحملات الانتخابية المقبلة، مشدداً على أن النزاهة ستتخذ إجراءات ميدانية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وقال اللامي خلال لقائه برئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن "الهيئة ستُشكّل فرقاً ميدانية في بغداد وجميع المحافظات، بالتنسيق مع المفوضية، لرصد الحملات الانتخابية والتحقق من سلامة الإجراءات وضمان عدم استغلال الموارد العامة لأغراض انتخابية".
وأضاف أن "المشمولين بقانون العفو العام والصادرة بحقهم قرارات قضائية نهائية لا يحق لهم الترشح"، محذراً في الوقت ذاته من "استغلال المواقع التنفيذية لأهداف انتخابية"، داعياً المفوضية إلى إشعار قادة ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية من خلال دائرة شؤون الأحزاب.
وأشار اللامي إلى أن "الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه إنفاقها، استناداً إلى الصلاحيات القانونية المخولة لها".
من جانبه، عبّر رئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر أحمد محمد، عن استعداد المفوضية الكامل للتعاون مع هيئة النزاهة، مثمناً مبادرتها في دعم الشفافية ومراقبة الأداء الانتخابي للكتل والمرشحين، مؤكداً أن المفوضية حريصة على حماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات مالية أو إدارية.