
مالية كردستان ترد على بغداد: النأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويل رواتب الإقليم
25-05-30 20:03
الداخلية تنفي إعفاء عدد من قادتها الأمنيين والضباط
|
محافظ بغداد يوجه بتشديد الرقابة على تسعيرة الأمبير: لا تساهل مع المخالفين
|
هزة أرضية بقوة 3.8 ريختر تضرب دهوك دون تسجيل أضرار
|
الصدر يكتب عن “التوازن الدهليزي” والمعاني العميقة للحلق والمبيت والتمتع
|
180 دقيقة تفصل العراق عن كأس العالم.. مدرب المنتخب يؤكد الجاهزية لمواجهة الشمشون الكوري
|
رئاسة البرلمان تطالب الحكومة بالعدول عن قرار إيقاف رواتب موظفي الإقليم: مخالف للدستور
|
السوداني وبزشكيان يتبادلان التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك
|
التربية تنشر جدول الامتحانات المهنية الوزارية بعد التعديل
|
تراجع محدود في سعر صرف الدولار محليًا
|
وزير التعليم العالي: 11 مجلة عراقية تدخل تصنيفات Q1 وQ2 في قاعدة Scopus
|
المحكمة الاتحادية: قراراتنا باتة وملزمة.. وأي مساس بها يعد "معدوماً بذاته"
|
انخفاض نادر في درجات الحرارة والشرجي يقترب من البصرة
|
الانتخابات تحت الرقابة.. النزاهة تلوّح بإجراءات صارمة لمنع التلاعب المالي
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، في تصريح خاص لـ"الإخبارية 360"، اليوم الإثنين (2 حزيران 2025)، أن الهيئة عازمة على مواجهة أي محاولات لاستغلال المال العام في الحملات الانتخابية المقبلة، مشدداً على أن النزاهة ستتخذ إجراءات ميدانية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وقال اللامي خلال لقائه برئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن "الهيئة ستُشكّل فرقاً ميدانية في بغداد وجميع المحافظات، بالتنسيق مع المفوضية، لرصد الحملات الانتخابية والتحقق من سلامة الإجراءات وضمان عدم استغلال الموارد العامة لأغراض انتخابية".
وأضاف أن "المشمولين بقانون العفو العام والصادرة بحقهم قرارات قضائية نهائية لا يحق لهم الترشح"، محذراً في الوقت ذاته من "استغلال المواقع التنفيذية لأهداف انتخابية"، داعياً المفوضية إلى إشعار قادة ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية من خلال دائرة شؤون الأحزاب.
وأشار اللامي إلى أن "الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه إنفاقها، استناداً إلى الصلاحيات القانونية المخولة لها".
من جانبه، عبّر رئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر أحمد محمد، عن استعداد المفوضية الكامل للتعاون مع هيئة النزاهة، مثمناً مبادرتها في دعم الشفافية ومراقبة الأداء الانتخابي للكتل والمرشحين، مؤكداً أن المفوضية حريصة على حماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات مالية أو إدارية.