
مالية كردستان ترد على بغداد: النأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويل رواتب الإقليم
25-05-30 20:03
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح ملابسات إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
|
وزارة العدل تطلق سراح 1136 نزيلاً خلال شهر آب
|
الانتخابات تحت الرقابة.. النزاهة تلوّح بإجراءات صارمة لمنع التلاعب المالي
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، في تصريح خاص لـ"الإخبارية 360"، اليوم الإثنين (2 حزيران 2025)، أن الهيئة عازمة على مواجهة أي محاولات لاستغلال المال العام في الحملات الانتخابية المقبلة، مشدداً على أن النزاهة ستتخذ إجراءات ميدانية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وقال اللامي خلال لقائه برئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن "الهيئة ستُشكّل فرقاً ميدانية في بغداد وجميع المحافظات، بالتنسيق مع المفوضية، لرصد الحملات الانتخابية والتحقق من سلامة الإجراءات وضمان عدم استغلال الموارد العامة لأغراض انتخابية".
وأضاف أن "المشمولين بقانون العفو العام والصادرة بحقهم قرارات قضائية نهائية لا يحق لهم الترشح"، محذراً في الوقت ذاته من "استغلال المواقع التنفيذية لأهداف انتخابية"، داعياً المفوضية إلى إشعار قادة ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية من خلال دائرة شؤون الأحزاب.
وأشار اللامي إلى أن "الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه إنفاقها، استناداً إلى الصلاحيات القانونية المخولة لها".
من جانبه، عبّر رئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر أحمد محمد، عن استعداد المفوضية الكامل للتعاون مع هيئة النزاهة، مثمناً مبادرتها في دعم الشفافية ومراقبة الأداء الانتخابي للكتل والمرشحين، مؤكداً أن المفوضية حريصة على حماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات مالية أو إدارية.