
مستشار حكومي: توجيه بإطلاق قروض أي مشروع مكتمل الإجراءات خلال 60 يوماً
25-05-05 16:05
الداخلية تنفي إعفاء عدد من قادتها الأمنيين والضباط
|
محافظ بغداد يوجه بتشديد الرقابة على تسعيرة الأمبير: لا تساهل مع المخالفين
|
هزة أرضية بقوة 3.8 ريختر تضرب دهوك دون تسجيل أضرار
|
الصدر يكتب عن “التوازن الدهليزي” والمعاني العميقة للحلق والمبيت والتمتع
|
180 دقيقة تفصل العراق عن كأس العالم.. مدرب المنتخب يؤكد الجاهزية لمواجهة الشمشون الكوري
|
رئاسة البرلمان تطالب الحكومة بالعدول عن قرار إيقاف رواتب موظفي الإقليم: مخالف للدستور
|
السوداني وبزشكيان يتبادلان التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك
|
التربية تنشر جدول الامتحانات المهنية الوزارية بعد التعديل
|
تراجع محدود في سعر صرف الدولار محليًا
|
وزير التعليم العالي: 11 مجلة عراقية تدخل تصنيفات Q1 وQ2 في قاعدة Scopus
|
المحكمة الاتحادية: قراراتنا باتة وملزمة.. وأي مساس بها يعد "معدوماً بذاته"
|
انخفاض نادر في درجات الحرارة والشرجي يقترب من البصرة
|
المالية تُسرّع إعداد موازنة 2025: تشغيل محدود وتركيز على المشاريع المستمرة
بغداد – الإخبارية 360
تواصل وزارة المالية العراقية جهودها المكثفة لإعداد جداول موازنة عام 2025، وسط توجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بضرورة إنجازها قبل منتصف شهر حزيران المقبل، بحسب ما أكده المختص بالشأن المالي والاقتصادي، حيدر الشيخ.
وقال الشيخ في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن الموازنة المقبلة ستركز في جانبها التشغيلي على النفقات الأساسية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين، وشبكة الحماية الاجتماعية، والفروقات والعلاوات، مشيراً إلى أن الإنفاق التشغيلي سيكون "محصوراً لتفادي أي توسع في العجز المالي".
أما في الجانب الاستثماري، فستعتمد الموازنة على تمويل المشاريع المستمرة فقط، إلى جانب مستحقات الشركات النفطية والالتزامات الضرورية الأخرى، دون التوجه لإدراج مشاريع جديدة واسعة النطاق.
وبحسب التقديرات الأولية، يُتوقع أن يبلغ إجمالي حجم الموازنة نحو 150 تريليون دينار عراقي، مع نسبة عجز منخفضة، نظراً لكونها ستغطي ما تبقى من السنة المالية الحالية.
وأشار الشيخ إلى أن وزارة المالية ستعتمد سعراً تقديرياً لبرميل النفط عند 60 دولاراً، مراعاةً لتقلبات أسعار السوق العالمية، لافتاً إلى أن إيرادات نيسان الماضي النفطية بلغت نحو 7.7 مليار دولار.
وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة المشاريع الحيوية، رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.