
مستشار حكومي: توجيه بإطلاق قروض أي مشروع مكتمل الإجراءات خلال 60 يوماً
25-05-05 16:05
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح ملابسات إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
|
وزارة العدل تطلق سراح 1136 نزيلاً خلال شهر آب
|
المالية تُسرّع إعداد موازنة 2025: تشغيل محدود وتركيز على المشاريع المستمرة
بغداد – الإخبارية 360
تواصل وزارة المالية العراقية جهودها المكثفة لإعداد جداول موازنة عام 2025، وسط توجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بضرورة إنجازها قبل منتصف شهر حزيران المقبل، بحسب ما أكده المختص بالشأن المالي والاقتصادي، حيدر الشيخ.
وقال الشيخ في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن الموازنة المقبلة ستركز في جانبها التشغيلي على النفقات الأساسية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين، وشبكة الحماية الاجتماعية، والفروقات والعلاوات، مشيراً إلى أن الإنفاق التشغيلي سيكون "محصوراً لتفادي أي توسع في العجز المالي".
أما في الجانب الاستثماري، فستعتمد الموازنة على تمويل المشاريع المستمرة فقط، إلى جانب مستحقات الشركات النفطية والالتزامات الضرورية الأخرى، دون التوجه لإدراج مشاريع جديدة واسعة النطاق.
وبحسب التقديرات الأولية، يُتوقع أن يبلغ إجمالي حجم الموازنة نحو 150 تريليون دينار عراقي، مع نسبة عجز منخفضة، نظراً لكونها ستغطي ما تبقى من السنة المالية الحالية.
وأشار الشيخ إلى أن وزارة المالية ستعتمد سعراً تقديرياً لبرميل النفط عند 60 دولاراً، مراعاةً لتقلبات أسعار السوق العالمية، لافتاً إلى أن إيرادات نيسان الماضي النفطية بلغت نحو 7.7 مليار دولار.
وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة المشاريع الحيوية، رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.