أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، في تصريح خاص لـ"الإخبارية 360"، اليوم الإثنين (2 حزيران 2025)، أن الهيئة عازمة على مواجهة أي محاولات لاستغلال المال العام في الحملات الانتخابية المقبلة، مشدداً على أن النزاهة ستتخذ إجراءات ميدانية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وقال اللامي خلال لقائه برئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن "الهيئة ستُشكّل فرقاً ميدانية في بغداد وجميع المحافظات، بالتنسيق مع المفوضية، لرصد الحملات الانتخابية والتحقق من سلامة الإجراءات وضمان عدم استغلال الموارد العامة لأغراض انتخابية".
وأضاف أن "المشمولين بقانون العفو العام والصادرة بحقهم قرارات قضائية نهائية لا يحق لهم الترشح"، محذراً في الوقت ذاته من "استغلال المواقع التنفيذية لأهداف انتخابية"، داعياً المفوضية إلى إشعار قادة ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية من خلال دائرة شؤون الأحزاب.
وأشار اللامي إلى أن "الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه إنفاقها، استناداً إلى الصلاحيات القانونية المخولة لها".
من جانبه، عبّر رئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر أحمد محمد، عن استعداد المفوضية الكامل للتعاون مع هيئة النزاهة، مثمناً مبادرتها في دعم الشفافية ومراقبة الأداء الانتخابي للكتل والمرشحين، مؤكداً أن المفوضية حريصة على حماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات مالية أو إدارية.