
"الدقيق الفاسد".. خيار سكان غزة الوحيد لمواجهة الجوع
25-05-04 23:06
أمانة بغداد تنفي التصريحات المنسوبة بشأن مجسر الزعفرانية وتؤكد استمرار إصلاح أنبوب المياه المكسور
|
وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة غداً لبحث ملفات إقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية
|
الأعرجي وحسين يناقشان مستجدات السياسة الخارجية ومشاركة العراق في مؤتمر أمني دولي
|
القبض على أجنبي بحوزته مادة الحشيشة في سيطرة أمنية بميسان
|
مقاولون في البصرة يتهمون مدير قسم المشاريع بابتزاز الشركات ويطالبون بإقالته
|
الرافدين يطلق رواتب المتقاعدين لشهر حزيران عبر الدفع الإلكتروني
|
التعليم تمدد التقديم للدراسات العليا حتى 17 حزيران
|
مطار الموصل الدولي يقترب من موعد افتتاحه الرسمي في العاشر من حزيران
|
المفوضية توضح: نازحو سنجار سيصوّتون لصالح دوائرهم الأصلية باعتماد البطاقة البايومترية
|
الإعلام والاتصالات: المشروع الوطني للهاتف النقال يحظى بغطاء حكومي مباشر
|
رئيس الجمهورية يستقبل نظيره اللبناني جوزيف عون في قصر بغداد
|
رفع سيطرة "ساحة قحطان" في القادسية ضمن خطة لتقليل الزخم المروري في بغداد
|
مالية كردستان ترد على بغداد: النأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويل رواتب الإقليم
الإخبارية 360 | أربيل
ردت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، اليوم الخميس (29 أيار 2025)، على وزارة المالية الاتحادية بشأن تمويل رواتب شهر أيار، مؤكدة ضرورة أن تبتعد المالية الاتحادية عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويل رواتب موظفي الإقليم.
وقالت المالية في كتاب رسمي حصلت عليه الإخبارية 360، إن "تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون بناءً على الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس على الإنفاق الفعلي"، مشيرة إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا نصّ على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصتهم في الموازنة السنوية، وتم تنفيذ ذلك بدءًا من شباط 2024، والمقصود بذلك ما يرد في التخصيصات المدرجة في قانون الموازنة وليس نسبة 12.67% من الإنفاق الفعلي للدولة".
وأوضحت الوزارة أن "وزارة المالية الاتحادية ملزمة بالاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء ومستفيدي الرعاية الاجتماعية في إقليم كردستان، أسوة بباقي مناطق العراق، مع ضرورة النأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام هذا التمويل".
وأشارت المالية إلى أن الإقليم مُحرَم من الدرجات الوظيفية منذ عام 2013، في حين وفرت الحكومة الاتحادية مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية دون مراعاة العدالة في التوزيع.
كما نوهت إلى أن الحكومة الاتحادية لم تنفذ التزاماتها المتعلقة بتعويض ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف الكيميائي في الإقليم، بل تستخدم هذه القضايا ذريعة لعدم تمويل رواتب موظفي كوردستان.