الإخبارية 360 | أربيل
ردت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، اليوم الخميس (29 أيار 2025)، على وزارة المالية الاتحادية بشأن تمويل رواتب شهر أيار، مؤكدة ضرورة أن تبتعد المالية الاتحادية عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويل رواتب موظفي الإقليم.
وقالت المالية في كتاب رسمي حصلت عليه الإخبارية 360، إن "تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون بناءً على الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس على الإنفاق الفعلي"، مشيرة إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا نصّ على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصتهم في الموازنة السنوية، وتم تنفيذ ذلك بدءًا من شباط 2024، والمقصود بذلك ما يرد في التخصيصات المدرجة في قانون الموازنة وليس نسبة 12.67% من الإنفاق الفعلي للدولة".
وأوضحت الوزارة أن "وزارة المالية الاتحادية ملزمة بالاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء ومستفيدي الرعاية الاجتماعية في إقليم كردستان، أسوة بباقي مناطق العراق، مع ضرورة النأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام هذا التمويل".
وأشارت المالية إلى أن الإقليم مُحرَم من الدرجات الوظيفية منذ عام 2013، في حين وفرت الحكومة الاتحادية مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية دون مراعاة العدالة في التوزيع.
كما نوهت إلى أن الحكومة الاتحادية لم تنفذ التزاماتها المتعلقة بتعويض ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف الكيميائي في الإقليم، بل تستخدم هذه القضايا ذريعة لعدم تمويل رواتب موظفي كوردستان.
