
الانتخابات تحت الرقابة.. النزاهة تلوّح بإجراءات صارمة لمنع التلاعب المالي
25-06-02 14:22
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح ملابسات إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
|
وزارة العدل تطلق سراح 1136 نزيلاً خلال شهر آب
|
جاسم جعفر ينتقد غياب الردع القانوني لاستغلال المناصب بالدعاية الانتخابية: النفوذ والمال السياسي يتحكمان بنتائج الانتخابات
الإخبارية 360 | بغداد
انتقد النائب السابق جاسم محمد جعفر، اليوم الثلاثاء، السلطة القضائية والبرلمان لعدم تضمينهما نصوصًا قانونية صارمة تمنع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض الدعاية الانتخابية، محذرًا من استمرار هيمنة النفوذ والمال السياسي في رسم نتائج الانتخابات المقبلة.
وقال جعفر في تصريح خاص لـ الإخبارية 360:
"منذ الدورة الانتخابية الأولى وحتى السادسة المقبلة، لا تزال العملية الانتخابية في العراق خاضعة لتحكم ثنائية خطيرة: استغلال هيبة الدولة والمال السياسي، وهما العاملان الأبرز في رفع عدد المقاعد الانتخابية لبعض الكتل".
وأضاف: "كتلة رئيس الوزراء، على سبيل المثال، حصلت على مقعدين فقط في الانتخابات السابقة، لكنها اليوم تتحدث عن إمكانية حصد 50 مقعدًا. هذا يطرح تساؤلات جدية عن مصادر النفوذ والدعم".
وأكد جعفر أن "توظيف المنصب الحكومي وإمكانيات الدولة لأغراض انتخابية يُعد نوعًا من الفساد الانتخابي، لكن غياب العقوبات القانونية الرادعة من جانب القضاء والبرلمان جعل هذا السلوك مباحًا وغير خاضع للمساءلة".
ودعا جعفر إلى "إقرار نص قانوني يُلزم المسؤول التنفيذي الراغب بالترشح بتقديم استقالته قبل 6 أشهر على الأقل من موعد الانتخابات، إضافة إلى فرض عقوبات قضائية تصل إلى الحرمان من الترشح بحق من يثبت استغلاله لمنصبه الرسمي".