الإخبارية 360 | بغداد
انتقد النائب السابق جاسم محمد جعفر، اليوم الثلاثاء، السلطة القضائية والبرلمان لعدم تضمينهما نصوصًا قانونية صارمة تمنع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض الدعاية الانتخابية، محذرًا من استمرار هيمنة النفوذ والمال السياسي في رسم نتائج الانتخابات المقبلة.
وقال جعفر في تصريح خاص لـ الإخبارية 360:
"منذ الدورة الانتخابية الأولى وحتى السادسة المقبلة، لا تزال العملية الانتخابية في العراق خاضعة لتحكم ثنائية خطيرة: استغلال هيبة الدولة والمال السياسي، وهما العاملان الأبرز في رفع عدد المقاعد الانتخابية لبعض الكتل".
وأضاف: "كتلة رئيس الوزراء، على سبيل المثال، حصلت على مقعدين فقط في الانتخابات السابقة، لكنها اليوم تتحدث عن إمكانية حصد 50 مقعدًا. هذا يطرح تساؤلات جدية عن مصادر النفوذ والدعم".
وأكد جعفر أن "توظيف المنصب الحكومي وإمكانيات الدولة لأغراض انتخابية يُعد نوعًا من الفساد الانتخابي، لكن غياب العقوبات القانونية الرادعة من جانب القضاء والبرلمان جعل هذا السلوك مباحًا وغير خاضع للمساءلة".
ودعا جعفر إلى "إقرار نص قانوني يُلزم المسؤول التنفيذي الراغب بالترشح بتقديم استقالته قبل 6 أشهر على الأقل من موعد الانتخابات، إضافة إلى فرض عقوبات قضائية تصل إلى الحرمان من الترشح بحق من يثبت استغلاله لمنصبه الرسمي".